أطلق مركز بيسان للبحوث والإنماء، يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025، بحث: "الاستعمار الاقتصادي: قبضة الاحتلال الإسرائيلي على الأنظمة المصرفية الفلسطينية"، خلال جلسة عقدها في مقره الكائن في رام الله.

وخلال الجلسة عرضت الباحثة الرئيسية الدكتورة دعاء بركات البحث، الذي ناقش العلاقات المصرفية بين الاقتصاد الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، موضحةً أن هذه السيطرة ليست ظاهرة جديدة، بل هي استراتيجية استعمارية ممنهجة بدأت منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، تهدف إلى إبقاء الفلسطينيين في حالة دائمة من التبعية الاقتصادية، ومنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال المالي.

وبينت بركات أن الاحتلال نفذ استراتيجيته الاستعمارية تلك من خلال سلسلة إجراءات؛ كإغلاق البنوك العربية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومنع إنشاء أي نظام مصرفي مستقل، وفرض الشيكل الإسرائيلي كعملة رئيسية في المعاملات اليومية، وفرض قيود صارمة على تحويل فائض الشيكل إلى العملات الأجنبية، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي.كما تحكم الاحتلال بسرعة تداول النقود في الاقتصاد الفلسطيني، بالمقابل احتفظ هو بمعدلات تداول أموال أقل سرعة داخل اقتصاده، مصدرًا بذلك التضخم إلى الاقتصاد الفلسطيني.

إضافة إلى السيطرة المصرفية، اعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة العزل الاقتصادي كأداة لتعزيز التبعية الفلسطينية بحسب ما عرض خلال الجلسة، وذلك عبر فرض قيود على التجارة مع الدول العربية، مما أجبر الفلسطينيين على الاعتماد على الواردات الإسرائيلية، كما فرض حواجز مشددة على التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيطر الاحتلال الإسرائيلي، على الموارد الطبيعية، مثل المياه والطاقة، ما أجبر الفلسطينيين على الاعتماد بشكل شبه كامل على "إسرائيل" لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وخلال الجلسة ناقشت بركات تداعيات خطة الاحتلال الإسرائيلي لضم المناطق المصنفة "ج" على الاقتصاد الفلسطيني.

ولمواجهة هذه التحديات، طرح البحث مجموعة من الحلول التي يمكن أن تساهم في تقليل التبعية المصرفية وتعزيز الاستقلال المالي الفلسطيني، ومن أبرزها ضرورة تنويع العملات المتداولة في السوق الفلسطيني، وإيجاد شركاء مصرفيين دوليين، لتقليل الاعتماد على البنوك الإسرائيلية في عمليات المقاصة، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والمصرفية الرقمية كأحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة القيود المفروضة على التحويلات النقدية، وضرورة تحرير التجارة الخارجية الفلسطينية، من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الدول العربية والدول الأخرى.

كما يدعو البحث إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على إنهاء سياسات الاحتكار المالي، وتمكين الفلسطينيين من بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وعدالة.