في إطار التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تظهر عملية إجراء هذه الانتخابات ليس كتجديد شرعيات فحسب، إنما أيضًا كوسيلة لتوسيع المشاركة السياسية في أوساط الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. حتى الآن لا أحد يجزم بأنّ الانتخابات ستحصل، فهي لا زالت في ميزان الحسابات السياسية لقطبي الانقسام في الساحة الفلسطينية، وطالما صدرت مراسيم وفق الأصول الدستورية، وبناء على توافقات عامة أيضًا بإجراء الانتخابات وفي تواريخ محددة، وطالما أنّ المؤتمر الصحفي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية قد أعلن عن جاهزية اللجنة للتحضير لإجراء الانتخابات، فإن التعامل يجب أن يكون وفق المراسيم وليس وفق التوقعات السياسية والتطورات المرافقة لها، وعليه فإنه من الضروري إعادة بعث الماكينات الانتخابية لكل من يرغب في تشكيل قائمة أو يترشح فرديًا، أو حتى يدعو للمقاطعة، فالمقاطعة للانتخابات ليست حردًا وإنما موقف يستند إلى مبررات منطقية، إذ تخرج هذه المقاطعة عن الحسابات الذاتية لتدخل في حسابات أخرى سياسية.

 

فكما هو من الواجب إظهار حجم المشاركة في الانتخابات، يجب أيضًا إظهار حجم عدم المشاركة أو المقاطعة، طالما هناك قوى اجتماعية وسياسية ربما تتبنى موقف المقاطعة، بناءً على رؤية سياسية أو أيدولوجية معينة.

 

وعلى فرض أن الانتخابات ستحصل، وأنه سيكون هناك مرشحون؛ كتلاً وأفرادًا، وسيكون هناك مقاطعون؛ أفرادًا وقوى اجتماعية سياسية، فإنه كما من حق المرشح أن يقدم نفسه ومواقفه ودعايته للجمهور، فإن من حق القوى المقاطعة أن تقدم الشيء نفسه، وبالتالي لا بد من ضمان حق المقاطعين في دعوتهم هذه، وعدم التصدي لهم أو وصمهم بأوصاف خارجة عن التقاليد الديموقراطية.

 

إن هناك جيلًا كاملًا ممن حرموا من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، نتاج تعطيل العملية الديموقراطية جراء لعنة الانقسام، هذا الجيل ينوف عن مليون نسمة، تواق لممارسة حقه سواء بالتصويت أو الترشح أو المقاطعة، وبالتالي فإن من الضرورة بمكان أن يبادر هذا الجيل إلى تقديم نفسه وآماله وطموحاته واعتراضاته أيضًا، وهذا في يد الجيل نفسه إذ تسمح لهم القوانين بالتعبير عن أنفسهم، وهذه مهمة تقع على جيل علينا أن ندرك تمامًا ما يعانيه من يأس وإحباط ولا مبالاة، وما تولد لديه من شعور بعدم الثقة بكل النظام السياسي الذي همشه وتركه نهبًا للبطالة وفريسة لابتزاز المشغلين.

 

هذا الجيل هو عنوان توسيع المشاركة السياسية في المجتمع الفلسطيني، وهو غائب منذ الانقسام عن هذه المشاركة سوى بضع شذرات هنا وهناك، وبالتالي وحتى لا تكون القضية قضية صراع أجيال، يجب فسح المجال أمامهم واحترام رغباتهم؛ الوطنية والحياتية اليومية.

 

لذا فإنّ المهمة الأولى لتوسيع المشاركة السياسية هي التسجيل، سواء بالحضور إلى لجنة الانتخابات في كل موقع أو عبر الوسائط الإلكترونية. التسجيل يحفظ الحق في الترشح والانتخاب من جهة، والمقاطع غير معفي من التسجيل، لأنّ وجوده ضمن قوائم الناخبين حتى لو قاطع لا تشكل قيمة صفرية، إنّما هي قيمة تعبّر عن موقف لا يرى في كل العملية السياسية ذات طائل.

 

وعليه تكون الخطوة الأولى بالتسجيل، وتلحقها ممارسة كل أشكال الدعاية وفق القانون.

 

ملاحظة: حقوق صورة الغلاف تعود لموقع الوطن