كلنا مضربات ومضربون
تعاني النساء في العالم من عنف منظم واضطهاد يحرمهن من حقهن في اتخاذ القرارت بما بتعلق بأجسادهن وحقهن بالاختيار والرفض. ولا يمكننا النظر في حالات القتل والاغتصاب والتحرش الجنسي بعيداً عن السياسات والقوانين التي تكرس النظام الأبوي، والاستعماري، والسلطوي الذي يقيد المرأة ويهمش دورها بالمجتمع.
إن عدم وجود قوانين وسياسات وآليات تحمي النساء في الفضاءات العامة والخاصة أدى الى ارتفاع ملحوظ ومستمر في حالات العنف وقتل النساء في العالم العربي، مما يجعل وجود أنظمة حماية اجتماعية ذات أولوية قصوى في المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، والذي تعاني فيه النساء من دوائر اضطهاد مركبة تتمثل بالعنف الاسري والمجتمعي والتهميش الاقتصادي المتوج باضطهاد قوى الاستعمار الذي يستخدام النوع الاجتماعي كأداة لاضطهاد المرأة الفلسطينية. فالمرأة الفلسطينية تقتل على الحواجز الإسرائيلية، وتعاني من عنف المستعمرين، كما أنها للأسف لا زالت تعاني من العنف المجتمعي. فأضحى قتل النساء في البيوت والأماكن العامّة خبراً عابراً، يعلّق عليه البعض بالأسف والتعاطف مع الضحيّة، فيما ينشغل البعض الآخر في التبرير للمجرمين وإلقاء اللوم على الضحايا. مع العلم أن الجرائم ضد النساء أكثر عدداً وبشاعة مما يرشح من الأخبار، حيث لا تغطى الكثير من قصص العنف ضد النساء، ومع ذلك فالأوضاع في تدهور مستمر، ففي آخر أسبوع فقط قتلت طالبتين (نيرة وإيمان) في الجامعات في الأردن ومصر، وفلسطينيّ يقتل أخته لأنها ترفض ترك خطيبها ومصريّ يلقي بجثّة زوجته في الصحراء ويحرق جثّتها بعد أن قتلها لأنها حامل بأنثى!
إن التردي العام لحقوق المرأة في العالم يضعنا كشبكات ومؤسسات أهلية ونسوية تحت طائلة المسؤولية للعمل على رفع الوعي المجتمعي الجمعي اتجاه قضايا المرأة والضغط على أصحاب القرار لإقرار قوانين تحمي النساء من كافة أشكال التمييز والعنف. بالإضافة إلى محاربة تقلص المساحات للمؤسسات المدنية والنسائية التي نشهدها حاليا من قبل الحكومات التي تستمر بوضع سياسات من شأنها الحد من حق النساء بحرية التعبير والمطالبة بحقوقهن المشروعة والمشاركة بالحياة العامة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.
في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدناها من حالات العنف وقتل النساء في العالم العربي دعت مجموعات نسائية ونسوية لإضراب نسائي عام عابر للحدود يوم السادس من تموز يهدف لوقف كافة أشكال العنف ضد المرأة، وعليه وإستجابة لمبادرتهن يعلن مركز بيسان للبحوث والإنماء الإنضمام للإضراب والوقوف مع الدعوات النسوية للمطالبة بحقوق وقوانين تحمي النساء في كافة أماكن تواجدهن، وتطبيق هذه القوانين بشكل صارم يمنع تكرر الإنتهاكات المتتالية لحقوق النساء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب والمطالبة بمحاسبة الجاني.
