كشفت عملية التنازل المصري عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عن المدى العميق الذي أوصلته سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية لأكبر دولة عربية هي مصر، فمقابل المساعدات السعودية تضطر الحكومة المصرية للتنازل لا عن جزء من سيادتها الوطنية، وهو شرط لبته في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، بل عن جزء من ترابها الوطني، وذلك تحت ضغط الحاجة إلى تدفق السيولة في عصب اقتصاد مصر الذي يعاني من حالة انهيار مريعة.

لاستكمال قراءة الورقة البحثية اضغط/ي على الرابط التالي: المؤسسات المالية ونظام المعونات