بعد أن استنفذنا في المجتمع المدني كافة وسائل الحوار مع الحكومة للتراجع عن القرارات التي تمس الحريات العامة والفصل بين السلطات، وخاصة القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي يحاصر ويضيّق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية، وعليه فإننا مقاطعتنا لمؤتمر وزارة المرأة الذي يعقد اليوم الثلاثاء 30-3-2021 تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وتعليق المشاركة في الفعاليات المشتركة مع الحكومة بعد ذلك ما لم يتم إلغاء القرار بقانون، كما نعلن أننا سنصعد من فعالياتنا لإسقاط القرار بقانون مع بداية الأسبوع القادم.

بإمكانكم الاطلاع على البيان كاملاً:

بيان مشترك – لا لتقويض القانون الأساسي ومنظومة الحقوق 30.03.2021