يدين منتدى مناهضة العنف ضد المرأة عملية القمع والتنكيل التي مارستها السلطة التنفيذية بحق المحتجين على اغتيال الناشط السياسي والمرشح السابق في الانتخابات التشريعية نزار بنات، ونؤكد على أن ما حدث مع الشهيد بنات وعملية القمع التي لحقت بالمتظاهرين هي جرائم كاملة الأركان، لا بد من محاسبة ومعاقبة كل من نفذها ومن أمر بتنفيذها من قيادات في الأجهزة الأمنية وقيادات في المستوى السياسي.

كما نستهجن إصرار السلطة التنفيذية على مواصلة سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وكفلتها كل القوانين والمعاهدات الدولية لكل مواطن ومواطنة. ونؤكد على أن ما حدث خلال الأيام الماضية من اعتداء همجي على المتظاهرين السلميين هو نقطة سوداء جديدة تضاف إلى سجل السلطة الطويل في خرق وخنق الحريات العامة على مدى السنوات الماضية، ونضم صوتنا لكافة الفعاليات والمؤسسات الحقوقية والحزبية والأهلية التي طالبت وصرحت بأن مثل هذه الجرائم لا يجب أن تمر من دون محاسبة المسؤولين عنها.

وشهدت الاعتداءات السابقة ارتفاعاً في وتيرة استهداف النساء، سواء كن من المُشاركات في التظاهرات السلمية أو الصحفيات اللواتي كن يقمن بواجبهن في تغطية الأحداث، من خلال الاعتداء والضرب والتحرش الجسدي واللفظي ، وسرقة وتكسير هواتفهن وكاميراتهن وممتلكاتهن الشخصية، وغيرها من الانتهاكات التي تقشعر لها الأبدان، وتخالف كافة القوانين الفلسطينية، في ظل تنصل الشرطة الفلسطينية من مسؤولياتها عن حماية المتظاهرين والمتظاهرات، مما يشكل تقصيراً وظيفياً يستدعي فصل مدير الشرطة الفلسطينية وتحميله مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات وعدم حمايتهم/ن.

للاطلاع على البيان كاملاً: بيان تحميل الرئيس المسؤولية