خبر صحفي حول قرار المحكمة العليا

على خلفية المنطقة الصناعية في جنين...

الرئيس ورئيس وزرائه يواجهون أول دعوى اقتصادية!!

 

أصدرت محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله برئاسة سعادة القاضي محمود حماد وعضوية كل من القاضي مصطفى القاق والقاضي تيسير أبو زاهر صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22/11/2011 قرارها التمهيدي في القضية رقم 290/2011 والمرفوعة من بعض المزارعين المالكين للأراضي التي تم استملاكها من قريتي برقين والجلمة على فخامة رئيس السلطة الوطنية ودولة رئيس مجلس الوزراء بصفتهما الوظيفية وعلى مجلس الوزراء والمتضمنة الطعن بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2000 باستملاك أراض من مرج ابن عامر في منطقة الجلمة في جنين لصالح المنطقة الصناعية المشتركة. ومثل السكان في الدعوى المذكورة المحامون داود درعاوي وناصر الريس وفضل نجاجرة من شركة عدالة للمحاماة والدراسات القانونية.

 

حيث أشار المحامي داود درعاوي إلى أن القرار التمهيدي دعا إلى "إلزام المستدعى ضدهم المذكورين بتبيان موقفهم والأسباب التي تحول دون سحب أو إلغاء القرار المذكور خلال مدة 15 يوما من تاريخه".  علما أن أسباب الطعن تنصب على عدم مشروعية القرار المذكور ومخالفته لأحكام قانون الإستملاك رقم 2 لسنة 1953.  

 

وكان مركز بيسان للبحوث والإنماء قد أجرى العديد من ورشات العمل والدراسات القانونية والاقتصادية حول المنطقة الصناعية في الجلمة على مدار ثلاث سنوات، كشف من خلالها عن التجاوزات القانونية التي تمت بعملية الاستملاك، والآثار السلبية للمنطقة الصناعية وانعكاساتها على الاقتصاد الفلسطيني، كونها تدمر احد أهم المصادر الزراعية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في مرج بن عامر. وقد صرح المركز عقب صدور القرار التمهيدي بأن هذه الخطوة تمثل "انتصاراً أولياً للمزارعين في الدفاع عن حقوقهم، كما تعبر عن نزاهة واستقلالية القضاء الفلسطيني".

 

كما وأكد المزارعين على تمسكهم بحقهم القانوني والمضي في الإجراءات القانونية لإلغاء قرار الاستملاك، وعبروا عن رفضهم لأية تعويضات أو مساومات على حقوقهم في هذا المجال.

 

المصدر: وطن للأنباء

http://www.wattan.tv/hp_details.cfm?id=a1833772a9562915&c_id=1