مركز بيسان للبحوث والإنماء

نحو آفاق جديدة: الشباب والأطفال في مخيم الأمعري للاجئين

بعد أكثر من خمس سنوات ومنذ العام 1999، عمل مشروع ركن الجوار للشباب والأطفال على الاهتمام بنشاطات وتلبية احتياجات وآمال الأطفال والشباب في مخيم الأمعري. هذه الخمس سنوات تزامنت مع بعض أكثر الأوقات صعوبة ليس فقط لسكان الأمعري بل لكل الفلسطينيين بشكل عام.

 

مشروع يعرف إطار محدد ولا يعمل على عنونة جميع العراقيل والتهديدات التي يواجهها الشباب الفلسطيني في مخيم الأمعري. ولكن مشاركة المشاعر وتسهيل النشاطات ما هي إلا بمثابة عدسة توضح لنا الصورة لاستيعاب أفضل للوضع ... آمال وخوف الأطفال والشباب في المخيم والإرشاد للبرامج والتخطيط للنشاطات المستقبلية للشباب كلها تساعدنا في فهم أعمق لظروف المعيشة في المخيم.

 

هذا التقرير لا يعد تقييما لمشروع ركن الجوار، بل على الأصح هو تجربة للتعلم من مساندة المشاريع لشباب الأمعري لتحقيق آمالهم وتخطي مشاكل الشباب والأطفال ولتشجيع نشاطاتهم والتمهيد لتوجيههم. وفي إطار البحث، فقد بدى من الواضح أن الشباب الذين شاركوا في نشاطات المشاريع استفادوا، إما في تحسين أدائهم المدرسي في صفوفهم، أو في صقلهم لمهارات اجتماعية أفضل، أو ببساطة في أن يكون عندهم المساحة ليكونوا على طبيعتهم ويتصرفوا على سجيتهم. ولكن هذا المشروع هو مثل كل المشاريع، له نجاحاته وإخفاقاته، اتصالاته واستثناءاته. ولكن هنالك ثمة أمر عام من الممكن أن يكون مشتق من المشروع نفسه، ألا وهو أن الأطفال والشباب يحتاجون ويتجاوبون مع الانتباه الحقيقي والمساند، وأن الكبار والمجتمع يقدر أن يعلم الناس ويتفاعلون مع وجهات نظر الجيل القادم.

منشآت الأعمال الصغيرة في شمال فلسطين: الواقع والاحتياجات

نظراً للدور المتزايد للمشاريع الصغيرة، وفي محاولة منه لرصد مشاكل هذا القطاع واحتياجاته المستقبلية، بادر مركز بيسان للبحوث والإنماء لجمع بيانات ميدانية حول المشاريع الصغيرة في مناطق شمال الضفة الغربية.

 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجهها المشاريع الصغيرة، والخدمات المساندة المقدمة لها. كما تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير الإجراءات الإسرائيلية على أداء هذه المشاريع، وتحديد احتجاجاتها في مجالات الإدارة، والتمويل، والخدمات المساندة التي قد تساعد على تحسين أدائها.  

منشآت الأعمال الصغيرة في شمال فلسطين - الواقع والاحتياجات

نظراً للدور المتزايد للمشاريع الصغيرة، وفي محاولة منه لرصد مشاكل هذا القطاع واحتياجاته المستقبلية، بادر مركز بيسان للبحوث والإنماء لجمع بيانات ميدانية حول المشاريع الصغيرة في مناطق شمال الضفة الغربية.

 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجهها المشاريع الصغيرة، والخدمات المساندة المقدمة لها. كما تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير الإجراءات الإسرائيلية على أداء هذه المشاريع، وتحديد احتجاجاتها في مجالات الإدارة، والتمويل، والخدمات الم

ساندة التي قد تساعد على تحسين أدائها.  

دراسة حول النظام الضريبي الفلسطيني

صدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية دراسة حول: "النظام الضريبي الفلسطيني"

 

يقدم مركز بيسان للبحوث والإنماء وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية هذه الدراسة لتوفير مادة كافية لتوضيح أبرز التساؤلات التي يمكن أن يطرحها المواطن حول موضوع النظام الضريبي الفلسطيني، وذلك لأهمية تعميق الفهم العام للنظام الضريبي الفلسطيني، باعتباره نظاماً يمس حياة أي مواطن بشكل مباشر. فالضريبة؛ مبلغ مقتطع من المواطنين لصالح الدولة، يُحدد ضمن معادلة اقتصادية عامة تحقق المصلحة العامة للمواطنين.

 

تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وبدأت بتطبيق بعض الأنظمة والقوانين الموجودة سابقاً، وفي نفس الوقت عملت على إصدار قوانين ولوائح وأنظمة تحقق الأهداف المنشودة آن ذاك. ومن أهم هذه الأنظمة والقوانين قانون الضريبة الفلسطيني عام 2004، حيث سرى تطبيقه على الأرض. ومن ثم تم العمل على قانون ضريبة جديد؛ قانون الضريبة الفلسطيني عام 2007، وقد طبقت بنود هذا القانون عمليا بداية العام 2008. وكان آخر هذه القوانين هو قانون الضريبة للعام 2011، والذي صدر به قرار بقانون موقع من الرئيس.

 

حيث تتناول هذه الدراسة، وبإيجاز كاف، موضوع "النظام الضريبي الفلسطيني" بشكل عام وبالذات المحاور التي تهم المواطن الفلسطيني. والذي أصدرته السلطة الفلسطينية في الفترات السابقة، حيث يقدم وبصورة مقتضبة المحاور الرئيسية التي يحتاج المواطن لمعرفتها، وذلك بهدف تعميق معرفته حول حقوقه ومن ثم واجباته بالمقابل فيها يتعلق بموضوع النظام الضريبي الفلسطينية.

 

وتناولت الدراسة موضوع النظام الضريبي من خلال خمسة فصول رئيسة. حيث يتناول الفصل الأول من الدراسة مفهوم النظام الضريبي بشكل عام بالإضافة إلى أنواع الضرائب. أما الفصل الثاني فيركز على أهمية النظام الضريبي لكل من المواطن والحكومة، كما يشير إلى محددات النظام الضريبي. ويحتوي الفصل الثالث على استعراض للنظام الضريبي الفلسطيني، بما يشمل العناصر الرئيسية المحددة لضريبة الدخل. أما ويوضح الفصل الرابع الإيرادات والنفقات الحكومية بما في ذلك من إيرادات محلية ناتجة عن ضريبة الدخل على المواطن، والأوجه المختلفة للنفقات الحكومية. وفي الفصل الخامس والأخير تم مناقشة العدالة الضريبية في النظام الضريبي الفلسطيني، وأوجه الخلل في هذا النظام.

القيمة الأخلاقية للجامعة؛ وبالتحديد القيمة الأخلاقية لها فلسطينياً؛ يتم تجاهلها وإقصاؤها لصالح اقتصاد السوق الحر

في تقرير جديد لمركز بيسان للبحوث والإنماء، والذي يتناول "تَسليــعُ التّعلــيمِ العـَـالِي في سوق محاصر"، ويتعرضُ هذا التقرير إلى سياسات التعليم العالي الفلسطيني في خطط التنمية الفلسطينية الحديثة؛ خطة التنمية الوطنية ما بين أعوام 2011 - 2013، الخطة الخَمسية التطويرية الإستراتيجية 2008 – 2012، والإستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية للتعليم 2011 - 2013 بطريقة نقدية، وتُبيّن أنّ الرؤى المطروحة، والخطط المُراد تنفيذها، إضافةً إلى التوجهات النيوليبرالية المتضمَّنة في هذه السياسات، تنذر بتحويل التعليم العالي الفلسطيني إلى مجرد سلعة للتداول في السوق الرأسمالية، سواءً أكانت هذه السلعة معرفية أو بشرية.

 

التقرير أعد من خلال مجموعة من المقابلات المعمقة مع شخصيات أكاديمية جامعية وقيادية تعليمية تمثل مجلس التعليم العالي الفلسطيني وخبراء في التعليم العالي مثل جابي برامكي، رياض الخضري، فاهوم الشلبي، عبد الرحيم الشيخ، رزق صليبي، يوسف عبد الحق، وأيلين كتاب، ومن خلال تحليل الخطط التعليمية للحكومة الفلسطينية.  

 

يصل التقرير إلى نتيجة أنه وضمن رؤية الحكومة الفلسطينية الحالية لتنمية قطاع التعليم العالي؛ أبعادٌ أكثر خطورة، تكمن في تحويل التعليم ـ وبالتحديد التعليم العالي ـ إلى سلعة للتداول، وإفراغه من حساسيته للسياق الفلسطيني وخصوصيته بشكل خاص، والخصوصية الجنوبية بشكل عام. وتركيز التعليم العالي اليوم؛ وكما هو واضح في الخطة؛ يركّز على التكنولوجيا وبعض التخصصات التي تهدف إلى تشغيل الخريجين، ولكن بدون ثقافة، فهناك كفاءَة في التخصص، ولكن بدون ثقافة اجتماعية سياسية.

 

يصف التقرير صيرورة التعليم تاريخياً، حيث أخذ التعليم في الحال الفلسطينية بُعداً مقاوماً متنوعاً؛ سواءً عن طريق المقاومة المباشرة للاحتلال، أو عن طريق الفعل التعليمي المقاوم، هذه الإضافة التي خطّها الفلسطينيون في نضالهم ضد الاستعمار لمفهوم الجامعة والتعليم العالي ليست فقط ضمن السياق الفلسطيني أو العربي، وإنّما الجنوبي بشكل عام، والتي شكّلت نموذجاً تحرّرياً جديداً في النضال ضد الاستعمار والقهر، يأخذ اليوم؛ وضمن رؤية خطط التنمية الفلسطينية؛ منحنىً آخر يخالف ويعاكس صيرورة هذا التطور المفاهيمي للجامعة، ليُلحِقه بموقع الجامعة النفعي والسلعي.

 

كما يتعرض التقرير أيضاً إلى خصوصية أو فرادة الحالة الفلسطينية، التي شكّلت فيها الجامعات في السابق؛ وضمن مسيرة تشكيلها ونشأتها؛ حالةً من المواجهة والمقاومة ضد الاستعمار، بحيث كان فضاء الجامعة الفلسطينية يَستمد وجوده من المجتمع، ويكمل الفضاء المجتمعي العام. هذه الحالة، أو هذه الفرادة كما أسلفنا، أضحى من الواجب تعميمها وتعزيزها لدى باقي الشعوب المظلومة والمقهورة، بعد أن أمستْ مهددةً اليوم في التحول إلى حالة أخرى، تُعيد إنتاج الفقر، والظلم، والبطالة، وتضاعف من حالة الاستعمار.

 

فقد لعب التعليمُ العالي دوراً مهماً وحيوياً في تمكين صمود الشعب الفلسطيني، وتقويته، وتعزيزه، وشكّل مكوّناً أساسياً من مكونات المجتمع الفلسطيني، الذي عانى التشتت، والضياع بفعل الاستعمار المباشر، وكما هو حال باقي القطاعات الحية الفلسطينية؛ فقد تعرّض التعليم العالي في فلسطين إلى العديد من الإجراءات والممارسات الاستعمارية التي هدفت إلى إضعافه، وإفراغ محتواه النقدي والإبداعي والمقاوم.

 

إنّ المطلوب من التعليم العالي فلسطينياً ليس المواءَمة بين احتياجات السوق الرأسمالية، وإنما تخريج أفرادٍ مختصين في اختصاصات معيّنة، قادرين على العطاء والمساهمة المجتمعية، وفي الوقت نفسه لديهم الثقافة الاجتماعية، والسياسية، والوطنية الكافية، فالتعليم العالي يجب أن يكون أداةً من أدوات التحرر قبل أن يشكّل أداةً لزيادة الظلم والقهر السياسي والاقتصادي، من خلال القيم النيوليبرالية الموجودة بكثافة في خطط التنمية الفلسطينية. 

 

 

 

 

 

الجلسةُ الحواريّةُ لنقاشِ الآفاقِ الاستشرافيةِ لبناءِ الاقتصادِ الفلسطينيِّ

تقرير الجلسة الحوارية لنقاش الآفاق الاستشرافية لبناء الاقتصاد الفلسطيني، هذه الورشة التي نظمها مركز بيسان للبحوث والإنماء في السادس من تشرين الثاني وبحضور عدد من أمناء وقادة الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية منهم د.نبيل شعث، عبد الرحيم ملوح، د. صبري صيدم، خالدة جرار، د. مصطفى البرغوثي، والتي دارت حول العديد من الأسئلة التي وجهت للحضور قادة وأحزاب حول السياسات التنموية والاقتصادية المتوقعة في ظل إعلان الرئيس محمود عباس عن نيته تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، والتركيز على الإنتاج لبناء الاقتصاد الفلسطيني وتحرره، وتصريحات عدد من مستشاري الرئيس بخصوص البدء في مقاطعة بضائع الاحتلال باستخدام وسائل مختلفة.

 

لقراءة التفاصيل والتقرير كاملا، يرجى فتح الملف المرفق.

زراعة في مواجهة الاقتلاع: دراسة للتحولات القسرية في نمط الحياة الفلاحية الفلسطينية

انطلقت هذه الدراسة لتفحص احتمالات الفعل الزراعي الفلسطيني اليوم ضمن بنية اقتصاد اقتلاعي محكوم بشرط استعماري، وذلك من خلال تحديد أشكال الممارسات الزراعية الموجودة في إحدى البلدات الفلسطينية التي أُجري فيها الجزء الميداني من الدراسة، وتحليل أبرز التحولات التي طرأت على الحياة الفلاحية فيها، ومحاولة فهمها ضمن الشرط التاريخي الذي تشكلت فيه، بالاستفادة من المعلومات المتوفرة من دراسات أخرى تناولت موضوع الزراعة في فلسطين من جوانب مختلفة كماً وكيفاً.

 

ركز البحث الميداني على تسجيل المشاهدات واللقاءات للتعرف على أشكال الإنتاج الزراعي وآلياته والإستراتيجيات التي يلجأ إليها الفاعلون الاجتماعيون -أي المزارعات والمزارعين الذين أُجريت مقابلات معمقة معهم- من أجل إعادة إنتاج أنفسهم في شروط قسرية، وحاول التعرف على مدى ملاءمة الأشكال الموجودة لحاجات المزارعين والمجتمع المحلي للتحكم بشروط إعادة إنتاج وجود ووعي فلسطينيين متحررين من الاستلاب والاغتراب.

 

وثقت الدراسة حالات عدة لفاعلين اجتماعيين اختاروا الزراعة من بين الممكنات المتاحة لاستمرار وجودهم في بنية استعمارية توسعية وظفت أساليب ممنهجة لاقتلاع قوة عملهم، وما يحتاجونه من أرض وماء ومواد خام أو وسائل للإنتاج.  ولم يحمل لهم قدوم السلطة باتفاقياتها ومانحيها إلا مزيداً من الاغتراب عن عملهم وأرضهم؛ بما جلبته من إمكانيات "تطبيع الاحتلال"، وبعجزها عن توفير برامج إنتاجية.  وعرضت هذه الحالات بشكل تفصيلي، ومن منظور الفاعلين الاجتماعيين الذين يمارسونها: العائلة المزارعة، والمزارع-التاجر الذي يعتمد على الجمع بين العمل المأجور والعائلي في أراضٍ مستأجرة، ومزارعات ومزارعون يعملون في "حاكورة" منزلهم، وعاملات في الإنتاج الزراعي يعتمدن على منح مقدمة من جهات داعمة تحت عنوان مشاريع إنتاجية، وعمال زراعيون بالأجرة، إضافة إلى مزارع يجمع بين العمل في أرضه في البلدة والعمل في مستعمرة "إسرائيلية" قريبة باستخدام عمال مأجورين من البلدة.

 

أظهر تحليل الآليات والإستراتيجيات التي يلجأ إليها المزارع أو المزارعة في كل حالة أثر تصور المزارعين والمزارعات للخيارات الممكنة أمامهم بعد أن خسروا فرص العمل الدائم لدى المستعمِر "الإسرائيلي"، ودورهم في المبادرة لممارسة خيار أو خيارات معينة، وأثر ذلك بالتالي على قدرتهم على إعادة إنتاج أنفسهم وعائلاتهم كخاضعين للبنية الاستعمارية الاقتلاعية، أو مواجهين ورافضين لها.  وقد ظهر عجز البعض عن المواجهة بدرجات مختلفة ولدت، بالتالي، درجات مختلفة من الاغتراب لدى المزارعات والمزارعين.

 

وبالنتيجة، تبين مقارنة الحالات الزراعية التي عرضتها الدراسة، أن بنية اقتصاد الاقتلاع المتشكلة من تفاعل العوامل الخارجية والداخلية المسيطرة على الحياة الفلسطينية اليوم، التي تحاول إعادة إنتاجها بشكل وجود أحادي الأبعاد هو الوجود التابع الخانع، أنتجت فعلاً زراعياً تكمن في جوهره خيارات عدة لمواجهة الاقتلاع، وإن كان بشكله الشمولي يبدو محاصراً بالتبعية للاقتصاد الزراعي "الإسرائيلي" المسيطر جراء تراكمات سياسة "إسرائيل" التشويهية مع سياسة السلطة التهميشية، التي كان لها أثرها في هبوط نسبة مساهمة الزراعة الفلسطينية في تشغيل الفلسطينيين وإعادة إنتاجهم بشكل حر.

تقرير صحفي: حراك فلسطيني لإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية

حراك فلسطيني لإلغاء اتفاقية باريس الاقتصاديةرام الله – وطن للأنباء – علي دراغمة: بدأت مؤسسات أهلية وأحزاب فلسطينية بالبحث عن بدائل لاتفاقية باريس الاقتصادية، بعد طرح الرئيس محمود عباس قبل أيام  رؤية تدعو لإعادة فتح هذه  الاتفاقية من جديد لتعديلها وإعادة دراستها. ويرى مختصون أن هذه الاتفاقية باتت تمنع القدرة على الإنتاج واستغلال الأرض والموارد الفلسطينية وتطوير التجارة والصناعة والزراعة في فلسطين كما وتحول دون التمكن من إزالة العقبات وفك القيود للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي زيادة الدخل القومي والتخلص تدريجيا من المساعدات. وفي هذا السياق فان دائرة الأبحاث في مركز بيسان للبحوث والإنماء تستعد لتنظيم جلسة حوارية لنقاش تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية مع أمناء من الأحزاب الفلسطينية والمختصين. وفي تصريح لـ" وطن للأنباء" قال مدير الدائرة فراس جابر:"لدينا رؤية تنموية بديلة للواقع الموجود الذي لا يعالج قضايا الاقتصاد الفلسطيني مثل الفقر والبطالة ،والهدف الأول لنا هو التحرر الاقتصادي من هيمنة إسرائيل، وكيف نستطيع توظيف الاقتصاد في العمل السياسي؟". ويرى محمود اليازجي رئيس الغرف التجارية  في محافظات قطاع أن " اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 أصبحت من الزمن الماضي حيث مر على توقيعها  أكثر من 17 عاما دون فائدة أو عائد على الاقتصاد الوطني". وقال اليازجي في تصريح لـ" وطن للأنباء":  " اتفاقية من هذا النوع يجب ان تراجع في كل عام فالذي وقع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني لا يعرف شيء عن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهذه الاتفاقية  ساهمت في استغلال الجانب الإسرائيلي لبنودها وقد أدت الى  تدهور حال الاقتصاد الفلسطيني".وتساءل قائلا :" كيف اسمح لعدوي أن يجمع لي الضرائب ويخصم منها ما يشاء ؟"وطالب اليازجي بضرورة مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني والتشاور معه في أي اتفاقيات اقتصادية سوف توقع بالمستقبل. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن تغير الاتفاق ممكن وان المستوى السياسي الفلسطيني أصبح ناضجا للمطالبة بتغير اتفاق باريس الاقتصادي. وقال:"لم تلق المطالبة بتغيير هذا الاتفاق أهمية إلا بعد تصريح الرئيس عباس على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته من نيويورك بعد خطابه في الأمم المتحدة رغم كل المطالبات السابقة بتغيره من الخبراء" وتابع "تعديل اتفاق باريس أصبح اليوم مطلب وطني فلسطيني". 

فيلم مرج بن عامر

فيلم توثيقي يعكس آراء وحقائق من المزارعين وناشطين وخبراء حول المنطقة الصناعية المشتركة المقرر إقامتها على الأراضي الزراعية في مرج بن عامر وبالتحديد على أراضي قريتي برقين والجلمة، والتي تعكس الآثار المحتملة للمنطقة الصناعية من كافة نواحيها: الاقتصادية، البيئية، القانونية، السياسية.

يأتي هذا الفيلم ضمن مشروع نقد سياسات التنمية التي يقوم بها المركز.

 

لمشاهدة الفيلم يمكنكم زيارة الرابط التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=I7JdePTEKxg

 

المرصد التنموي - العدد الثالث

المرصد التنموي، نشرة دورية تنموية تصدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء. العدد الثالث، أيلول / 2011.

ملف العدد: الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية

محتويات العدد:

تقديم، الأحزاب السياسية الفلسطينية: رؤية تنموية غائبة، مدخل إلى الحركات الاجتماعية في فلسطين: حماس والجهاد الإسلامي نموذجا، الحماية الاجتماعية والعمل التعاوني، تقرير صحفي حول "تقرير المساعدات الخارجية، زيادة الدين العام والفقر"، التشبيك والمنظمات القاعدية، حلقات نقاش للدراسات التنموية الصادرة عن المركز، إصدارات المركز.

 

دعوة نقاش دراسة "المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني"

الموضوع: مناقشة دراسة المساعدات الخارجية للباحثة آيات حمدان يتشرف مركز بيسان للبحوث والإنماء بدعوتكم للمشاركة في ورشة العمل التي ستناقش دراسة المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني. من إعداد آيات حمدان/ الباحثة في المركز. منهجية الورشة: سيتم عرض الدراسة بشكل ملخص من قبل الباحثة ومن ثم سيتم إجراء نقاش مفتوح حول الدراسة والقضايا التي تطرحها. تأتي أهمية هذه الدراسة في تركيزها على الانعكاسات البرنامجية لخطاب الممولين وتصوراتهم حول الشكل "المقترح" للمجتمع الفلسطيني، عبر معالجة مجموعة من برامج مانحين رئيسيين تمّ إجراء مجموعة من المقابلات المعمقة معهم، إضافة إلى تحليل مجموعة كبيرة من الوثائق الخاصة بهم، هذا التركيز على دور كل مانح/ ممول يتيح لنا نظرة أقرب لفهمه لعملية التنمية، ومساهمته فيها عبر إقرار برامج خاصة بالعمل داخل المجتمع الفلسطيني، ومن ثم يُتاح لنا رؤية التقاطعات والتشابهات في التصورات والمفاهيم التي يحملها هؤلاء المانحون عن المجتمع الفلسطيني، وفاعليه المختلفين، "فقد كانت الركيزة الأساسية للمساعدات هي دعم عملية السلام، ففي الوقت الذي تنشط فيه المفاوضات، تزداد فيه المساعدات، وفي الوقت الذي تتوقف فيه العملية السلمية، تقل هذه المساعدات". الحلقة ستعقد يوم السبت الموافق 16/7/2011 في تمام الساعة الواحدة، في قاعة مركز بيسان للبحوث والإنماء، في مقره الكائن بعمارة النهضة، شارع النهضة، الماصيون، رام الله، فوق سوبر ماركت برافو. للاطلاع على الدراسة الرجاء تنزيلها من المرفقات لتأكيد الحضور أو الاعتذار يرجى الاتصال على العناوين التالية:هاتف: 02-2987839فاكس: 02-2987835بريد الكتروني:  shadi@bisan.org وتقبلوا التحية،،،دائرة الأبحاثمركز بيسان للبحوث والإنماء 

Pages

Subscribe to مركز بيسان للبحوث والإنماء