الأبحاث

فيلم مرج بن عامر

فيلم توثيقي يعكس آراء وحقائق من المزارعين وناشطين وخبراء حول المنطقة الصناعية المشتركة المقرر إقامتها على الأراضي الزراعية في مرج بن عامر وبالتحديد على أراضي قريتي برقين والجلمة، والتي تعكس الآثار المحتملة للمنطقة الصناعية من كافة نواحيها: الاقتصادية، البيئية، القانونية، السياسية.

يأتي هذا الفيلم ضمن مشروع نقد سياسات التنمية التي يقوم بها المركز.

 

لمشاهدة الفيلم يمكنكم زيارة الرابط التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=I7JdePTEKxg

 

تقرير جديد حول الأحزاب السياسية الفلسطينية: رؤية تنموية غائبة

عبد الرحيم ملوح، عيسى النشار، عباس زكي

كما السياسة لا اتفاق على التنمية:

 

في تقرير جديد لمركز بيسان للبحوث والإنماء، والذي يتناول للمرة الأولى الرؤية التنموية للأحزاب السياسية الفلسطينية: رؤية تنموية غائبة، سواء هؤلاء في المعارضة أو المقربين من السلطة. يرصد التقرير أن حماس وفتح مع تطوير القطاع الخاص، واليسار مع مراقبة عمله، الأطراف الثلاث تعتبر التمويل الخارجي نقمة على الفلسطينيين، ولكنه من النقمات المطلوبة، والجميع يقر أن ليس هناك قطاع عام فلسطيني بالمعنى الحقيقي.

 

التقرير اعد من خلال مجموعة من المقابلات المعمقة مع شخصيات سياسية قيادية أمثال عباس زكي، عبد الرحيم ملوح، خالدة جرار، سيد أبو سامح وعيسى النشار من حماس في قطاع غزة. يصل التقرير إلى نتيجة أنه كما لا اتفاق في السياسة لا رؤية تنموية واضحة، وتعترف حركة (فتح) بأنْ لا وجود لوثائق محددة داخل الحركة تتعاطى مع الشأن الاقتصادي والتنموي، من خلال رؤية تنموية متكاملة، وأن هذا الموضوع قيد النقاش، وسيتم العمل عليه، وهذا يعزز النقد الموجه لـِ (فتح) بعدم وجود أيديولوجية محددة، أو بُنية فكرية تشمل فيما تشمل موضوع التنمية، فيما ترى حركة (حماس) أن نظامها الأساسي ـ ومرجعيته الإسلام ـ يتحدث عن قضايا أخرى، وأن الحديث عن التنمية يتم من خلال البرامج؛ فـَ "النظام الداخلي يحدد الأسس والمنطلقات، أما تأصيل الأمور فيكون واضحاً في برامج التنفيذ، وبرامج (حماس) تتضمن التنمية، سيّما وأنه ضُمّن في طرح برنامجها الانتخابي، أو حتى برنامج الحكومة التي تمثل (حماس). فيما ترى السيدة جرّار أن موضوع التنمية والتحرر الوطني يجب أن يترابطا، ليس بطريقة حكومة فياض، أي بمعزل عن النهج السياسي القائم على (أوسلو).

 

لكن الجيد أن الجميع مع المرأة، والجميع مع التنمية المقاومة وإن اختلفت التسميات. والجميع يمتلك قُدرة على تحليل ونقد الواقع. لكن حقيقة ما نعانيه هو عدم وضوح البديل للحالة القائمة.

 

معد التقرير فراس جابر قال في تصريح صحفي صادر عن مركز بيسان أن الجميع متفق على إشكاليات خطاب التنمية في الحالة الفلسطينية، من عباس زكي الذي اعتبر أن القيادة الفلسطينية دخلت البلد بأرجلها وليس بعقولها، وأن حركة (فتح) تحولت بالكامل إلى قطاع عام، وانه يجري مصادرة دور منظمة التحرير لصالح مشروع السلطة، بينما اعتبر عيسى النشّار القيادي في حماس أن الحركة مع الخصخصة، وتحديداً المياه والكهرباء، وان انشغال (حماس) عن قيامها بالدور التنموي سببه الأوضاع والمشاكل الداخلية. وفي سياق نقده أيضاً للتمويل الخارجي اعتبر عبد الرحيم ملوح أن توني بلير يعيش على حساب الشعب الفلسطيني، وأن هناك حاجة ملحة لترشيد الجهاز الوظيفي للسلطة الفلسطينية.

 

 

 

المرصد التنموي - العدد الثالث

المرصد التنموي، نشرة دورية تنموية تصدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء. العدد الثالث، أيلول / 2011.

ملف العدد: الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية

محتويات العدد:

تقديم، الأحزاب السياسية الفلسطينية: رؤية تنموية غائبة، مدخل إلى الحركات الاجتماعية في فلسطين: حماس والجهاد الإسلامي نموذجا، الحماية الاجتماعية والعمل التعاوني، تقرير صحفي حول "تقرير المساعدات الخارجية، زيادة الدين العام والفقر"، التشبيك والمنظمات القاعدية، حلقات نقاش للدراسات التنموية الصادرة عن المركز، إصدارات المركز.

 

تقرير ورشة العمل حول المنطقة الصناعية في سهل مرج بن عامر

رفيق النتشة يتعهد بملاحقة شبهات الفساد فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في الجلمة

مجلس إدارة مركز بيسان: التهديدات لن تثني المركز عن طرح القضايا التي تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني

في ورشة عمل نظمها مركز بيسان للبحوث والإنماء حول المنطقة الصناعية في الجلمة يوم الخميس 15 أيلول الجاري، وبحضور العديد من قادة وممثلي الأحزاب والفصائل الفلسطينية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونواب عن المجلس التشريعي، وممثلي المنظمات الأهلية، وعدد من المزارعين المصادرة أراضيهم.

 

وضحت (القائم بأعمال المدير العام لمركز بيسان للبحوث والإنماء) د. أيلين كتاب "إن هدف دراسة مشاريع المناطق الصناعية الحدودية المنوي إقامتها، يشكل استمراراً لنقد سياسات التنمية القائمة، التي تفاقم الفقر والبطالة وتعززها، وتتناقض مع خطة التنمية التي اعتمدتها منظمة التحرير والتي كانت من إعداد يوسف الصايغ، والتي تحدث فيها عن الاستقلال لاقتصادي كمدخل للاستقلال السياسي، وتحقيق التنمية البديلة من اجل الصمود، ولكن هذه المشاريع تعزز التبعة لاقتصاد الاحتلال، وتضرب خطاب التنمية حول الانعتاق الذاتي واقتصاد الصمود". كما أشارت إلى تعرض المركز إلى التهديد من قبل جهة رسمية في السلطة الفلسطينية لإيقافه عن المضي في البحث حول هذا المشروع، وقالت :"لكن واجبنا الوطني يدفعنا إلى المضي قدماً واستكمال العمل على المشروع".

 

فيما عرض أ. داوود درعاوي (المحامي والقاضي السابق) الخروقات القانونية التي تمت في عملية لاستملاك، والتي تشكل تعدي على حقوق المزارعين وممتلكاتهم، كما وأضاف أن "هذه الأمور ستناقش في جلسة خاصة في محكمة العدل العليا، ونطالب سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بالرد عليها، فالدولة هي حامية لحقوق المواطنين ولا يجوز لها أن تنتهك هذه الحقوق".

 

كما صرح رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد خلال الورشة، بتعهده لملاحقة شبهات الفساد في قضية المنطقة الصناعة المنوي إقامتها على سهل مرج بن عامر، وعقب قائلاً "نحن مستقلين وشموليين فيما يخص أي شيء يتعلق بالسلطة الفلسطينية، وما له علاقة بحماية المال العام"، كما و أضاف "أية قضية لدينا موجودة بوثائق ندققها ونحقق فيها، إذا ثبت أن هناك لائحة اتهام نحولها للمحكمة الخاصة للنظر فيها، فالمتهم لدينا بريء حتى تثبت إدانته".

 

وفي نفس السياق أضافت النائب عن حركة فتح سهام ثابت "انه وفي ظل غياب المجلس التشريعي، هناك مخالفة لقانون الزراعة رقم 11 لستة 1998، الذي يمنع البناء على أراضي الزراعية وتدميرها حتى من قبل مالكيها. عندما تأتي الحكومة وتخالف هذا القانون هناك مشكلة، لذلك يجب إيجاد طريقة لتطبيق القانون في ظل غياب المجلس التشريعي"، كما طالبت بضرورة إضافة مادة حول الزراعة وأهمتها إلى المنهاج الفلسطيني نظراً لأهميتها في بناء الاقتصاد الفلسطيني بدل التحول إلى قطاع الوظائف الحكومية والاستغناء عن الأرض كما هو حاصل حاليا".

 

وبعد عرض فلم توثيقي يعرض آراء وحقائق من المزارعين وناشطين وخبراء حول المنطقة الصناعية.استهجن د. مصطفى البرغوثي موضوع وجود مستثمرين "إسرائيليين" في المنطقة الصناعية، مؤكدا أن ذلك يعني "أنهم سيكونون من المالكين لهذه الأرض المصادرة". فيما عقب د.هشام شرباتي (مسؤول في بنك التنمية الألماني ممول المشروع) على ذلك قائلا أن "المطور للمنطقة الصناعية له الحق في اختيار المستثمرين في المنطقة".

 

بينما أكدت النائب عن الجبهة الشعبية خالدة جرار أن "توجه المواطنين إلى المحكمة للدفاع عن حقوقهم، الهدف منه هو حماية حق المواطن. هناك علامات استفهام، نظراً لغياب الشفافية حول الموضوع في ظل رفض الجهات الرسمية المسؤولة تقديم أي وثائق حوله. هذه المناطق لن تحقق نموذج تنموي، ولن تحل مشكلة البطالة،عدا عن موضوع الزراعة وأهميته"، كما أضافت "عملية الرعاية السياسية لمشروع بيسان في مواجهة هذا المشروع في مرج بن عامر مهمة، كما أن دور هيئة مكافحة الفساد مهم، نظراً لوجود تهديدات جدية تجاه مركز بيسان، لذلك يجب أن تشكل هيئة لحماية هذا المشروع نظرا لأنه يتعلق بالشعب الفلسطيني كله وحقوقه".

 

ومن زاوية أخرى أضاف جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، حول شرعية هذه المناطق الصناعة، فـ"هناك أساس أخلاقي، هذه المناطق الصناعية الحدودية ومنها الجلمة، قائمة على المعابر التي تقوم بجانب الجدار الذي نطالب بإزالته، وبذلك نحن ننتهك القرار الذي نطالب به لإزالة الجدار، وبالتالي نعترف بقانونيته، لذلك هناك إشكالية حول قانونية وشرعية هذه المناطق". وفي نفس السياق أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير عبد الرحيم ملوح "إن إقامة هذه المناطق الصناعية على المعابر هي لخدمة الاقتصاد "الإسرائيلي"، وأنها تعزز التبعية الفلسطينية لهذا الاقتصاد".

 

كما أشار الباحث والخبير في البيئة جورج كرزم، إلى أن "مشروع المناطق الصناعية الحدودية هي جزء من مشروع "إسرائيلي"، فالحديث يتم عن مستثمرين "إسرائيليين" وصولاً إلى سلام اقتصادي، الفكرة هي تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية لصالح "إسرائيل" من خلال رؤوس أموال مشتركة الهدف منه هو التصدير، أما فيما يخص الاستملاك، فيكون دائما من اجل المصلحة العامة، لكنه هنا لهدف خدمة رأس المال الخاص، هذه الأعمال لا يمكن تسميتها إلا باللصوصية ونوع من أنواع الفساد".

 

في نهاية الورشة صرح زكريا النحاس عضو مجلس إدارة مركز بيسان للبحوث والإنماء "إن مهمة مركز بيسان هي البحث عن الحقيقة، باعتماد أساليب البحث العلمية، وان المركز لن يخاف من التهديدات، ولا يجرؤ احد على التشكيك بمركز بيسان ودوره الوطني".

 

 

تقرير صحفي حول "تقرير المساعدات الخارجية، زيادة الدين العام والفقر"

تعقيباً على ما ورد في تقرير "بيسان" حول المساعدات الخارجية

ممثلو مؤسسات يؤكدون الحاجة إلى إعادة النظر

بالموازنة والسياسة الاقتصادية للسلطة

 

جقمان: لا بد من إعادة توجيه الموازنة لتصبح أكثر مواءمة لاحتياجات المجتمع

البرغوثي: هناك حاجة لتغيير السياسة الاقتصادية

زكارنة: تقرير "بيسان" يعكس الصورة الحقيقية للواقع المالي

الخطيب: لا أحد يتحدث عن تنمية مستدامة تحت الاحتلال والحكومة حققت نجاحات اقتصادية

 

رام الله – أثار تقرير صدر عن مركز "بيسان للبحوث والإنماء"، مؤخراً، وتناول موضوع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية وأثرها على أكثر من صعيد، ردود فعل "مقلقة" إلى حد كبير، خاصة جراء ما قدمه من معطيات لافتة بخصوص انعكاس الدعم الخارجي على الشأن التنموي، والحد من معدلات الفقر، إلى غير ذلك.

 

وكان من أبرز الأمور التي أظهرها التقرير، أنه رغم ارتفاع نسبة المساعدات الخارجية بنسبة تزيد عن 200% خلال الفترة ما بين 1998-2008، إلا أن الدين العام تضاعف، وازداد الفقر في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنه رغم تلقي دفعات كبيرة من المساعدات، إلا أنها لم تحقق نسب نمو دائمة كحال البلدان التي اعتمدت المساعدات الخارجية كطريق للتنمية المستدامة.

 

وأضاف: رغم ارتفاع نصيب الفرد من المساعدات الخارجية إلى رقم قياسي، إلا أن ذلك لم ينعكس على ميزانية الخزينة العامة للسلطة، التي تواجه عجزاً متزايداً في سداد فاتورة الرواتب، كما أن تدفق المساعدات الخارجية لم يسهم في الحد من مشكلة الفقر في فلسطين المحتلة.

 

واعتبر أن "هذا الواقع يعكس غياب قدرة الحكومة على استثمار أموال التمويل الخارجي في مشاريع تنموية حقيقية، ما يفسر بشكل منطقي الأزمات المتكررة في دفع الرواتب، إضافة إلى تقليل الإنفاق على القضايا الاجتماعية".

 

وأكد أن ارتفاع نسبة المساعدات الخارجية، لم يسهم إيجاباً في تقليل نسبة الفقر، مبينا أن نسبة الفقر مرشحة للارتفاع، طالما بقيت قدرة الفلسطينيين على توظيف المساعدات في تلبية احتياجاتهم الأهم مفقودة، "ففي ظل سياسة المساعدات الجاري العمل بها، يضطر الفلسطينيون إلى صرف 30-40% من الميزانية العامة على الأمن، بينما في الجانب الأخر تنفق حكومة الاحتلال 7ر7% من ميزانيتها العامة على الأمن".

 

وأورد أنه "حتى مع برامج الإصلاح منذ السنوات الأربع الماضية، لم يكن للسلطة القدرة على توجيه أموال المساعدات، حيث انتقل الأوروبيون من آلية المساعدات المؤقتة إلى "آلية بيغاس"، التي لم تكن فقط آلية لإدارة أموال المانحين مع السلطة، بل نفذت عبرها العديد من المشاريع المباشرة مع الفلسطينيين، وبالتالي هي اقرب إلى حكومة ظل مالية، منها إلى آلية لتنسيق المساعدات، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من المؤسسات الأهلية، التي إما وقفت متفرجة أمام مصادرة دورها وعلاقتها بالجمهور، أو أصبح البعض منها يعمل كمقاول ثانوي للمؤسسات الدولية".

 

وخلص التقرير إلى الدعوة إلى إطلاق حوار داخلي من قبل السلطة، باعتبارها المتلقي الأكبر للمساعدات الخارجية، ومنظمات المجتمع الأهلي، حول طبيعة التمويل الخارجي، والبحث عن جدواه التنموية، ومدى مساعدته للشعب الفلسطيني في تخطي مشكلات الفقر والبطالة، بدل التفكير السائد بخلق فرص عمل محدودة هنا وهناك.

 

وضع مقلق

وفي معرض تعليقه على هذه المسألة، لم يخف مدير المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "مواطن" الدكتور جورج جقمان، قلقه مما جاء في التقرير، مضيفا "لا شك أن ما جاء في التقرير يعكس وضعاً مقلقاً".

 

ويضيف جقمان: ما ورد في التقرير يفرض تساؤلات من قبيل، ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع؟، وحول آلية الإنفاق العام؟، إلى غير ذلك، وهو ما يقودنا إلى أنه في خطة الحكومة هناك إشارة إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن كيف يمكن إنجاز ذلك تحت الاحتلال، وفي ظل القيود التي يضعها الاحتلال أمام عملية التنمية كما يؤكد البنك الدولي ذاته.

 

ويستدرك: إذا كان المقصود تحقيق الاكتفاء الذاتي حسب الحكومة، عن طريق الضرائب، فسيكون ذلك وضعاً مربكاً، إذ كيف لشعب تحت الاحتلال أن يتدبر مصاريفه، وبالتالي فمن الأفضل أن تظل المساعدات، لأنه لا يعقل أن يتحمل الشعب الفلسطيني الأعباء المالية. وهو تحت الاحتلال.

 

ويتساءل قائلاً: كيف يمكن أن نصل مرحلة الاكتفاء الذاتي، دون رفع الحواجز، وتعديل السياسات الاقتصادية، أما إذا كان المقصود إنجاز ذلك من خلال الضرائب، فمن الأولى أن تتحمل إسرائيل الأعباء المالية لنا كشعب تحت الاحتلال.

 

ويشير إلى ثقته بعدم إمكانية إحداث تنمية تحت الاحتلال إلا ضمن درجة محدودة، مضيفا "التنمية تأتي من خلال الاستثمار، وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك استقرار سياسي، والارتقاء بعملية التبادل التجاري وتوسيع نطاقها، وبالتالي فإن هذا الأمر في حالتنا غير موجود".

 

وهو يرى أن محاولات السلطة للحد من معدلات الفقر والبطالة غير كافية، مضيفا "ما ينقص السلطة هو عبارة عن رزمة متكاملة من التشريعات، مثل قانون للضمان الاجتماعي، يتضمن مخصصات للبطالة والفقر، إلى جانب تحديد حد أدنى للأجور".

 

ويردف جقمان: في كل بلدان العالم يوجد حد أدنى للأجور، علاوة على تأمينات اجتماعية، ومما لا شك فيه فإن هناك دوراً مطلوباً من الحكومة بالإنفاق على التأمينات الاجتماعية.

 

ويبين أن من المسائل التي تفرض نفسها بقوة، موضوع كيفية توجيه موازنة السلطة، لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.

 

الافتقار لسياسة ناجحة

أما رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، فيرى أن التقرير يقدم الصورة الحقيقية للواقع المالي الفلسطيني. ويقول زكارنة: التقرير يؤكد ما كنا نطرحه منذ فترة بخصوص عدم وجود سياسة مالية، تستطيع أن تتعامل مع هذه النسبة المرتفعة من الدعم الدولي الذي تضاعف بنسبة كبيرة خلال فترة ولاية الحكومة الحالية.

 

ويعزو الوضع الذي يسوقه التقرير، إلى عدة أسباب، من ضمنها أن هناك كثيراً من المصاريف الحكومية غير مدروسة، خاصة فيما يتعلق بمكونات الموازنة.

 

ويقول: هناك حاجة ملحة لإعادة دراسة بنية الموازنة من قبل خبراء، سواء من قبل أساتذة جامعات، أو ممثلي مؤسسات اقتصادية، خاصة أنه تم عمل الموازنة من قبل شخص أو شخصين، ودون عرضها على المجلس التشريعي، والتركيز على نقاط القوة والضعف فيها.

 

ويستدرك قائلاً: لا يمكن لشخص أو شخصين وضع موازنة للشعب الفلسطيني، وباعتقادي فإنه حتى لو تضاعف الدعم الخارجي بنسبة 400% فستظل هناك حاجة لمساعدات أخرى، لا سيما في ظل تفشي البطالة، وإغلاق السوق الإسرائيلية أمام العمال الفلسطينيين، والممارسات الإسرائيلية لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وإغلاق سوق العمل العربية والدولية أمام العمالة الفلسطينية.

 

ويقول: الاحتلال يقوم بتدمير البنية التحتية باستمرار، ما يستدعي موازنات مضاعفة يصعب تقديرها.

 

ويمضي قائلاً: السياسة المالية تنتقل من فشل إلى آخر، ومن وجهة نظري فإن هذا له علاقة بتشكيلة الحكومة، وغياب الكفاءات، وتعطيل المجلس التشريعي، والانقسام، وعدم اعتماد الحكومة مبدأ الشراكة مع المجلس التشريعي، والنقابات، والفصائل.

 

ويدلل على ما ذهب إليه بحجم مديونية السلطة، ويقدرها بأربعة مليارات دولار، تتوزع بين مليار للبنوك، ومليار ونصف لهيئة التقاعد، ومليار للقطاع الخاص، ونصف مليار عبارة عن مكافآت المتقاعدين، مضافا إليها بعض المصاريف الأخرى.

 

ويستطرد بقوله: إذا كانت هذه الحكومة قد اقترضت خلال فترة ولايتها الحالية نحو مليار دولار، فأين ذهبت المساعدات.

 

ويلفت إلى أن الرواتب التي تدفعها الحكومة قد تآكلت بنسبة 29%، مبينا أن الحكومة لم تقدم سوى زيادة بنسبة 9%.

 

ويختم زكارنة قائلا: نسبة التعيينات لدى هذه الحكومة، لا تشكل سوى 5% من احتياجات المؤسسات الرسمية والوزارات، ورغم ذلك فإن هناك عجزاً.

 

ركائز سياسة اقتصادية جديدة

أما أمين عام حركة "المبادرة الوطنية"، النائب د. مصطفى البرغوثي، فيرى أن هناك حاجة لتغيير السياسة الاقتصادية في عدة اتجاهات، بما يشمل تقليص حجم الاعتماد على المساعدات الخارجية حتى لا تصبح هذه المساعدات أداة لتقييد الشعب الفلسطيني.

 

ويقول البرغوثي: المطلوب سياسة اقتصادية تركز على التنمية في كافة أرجاء الضفة الغربية، وليس كما هو حاصل الآن، بسبب طبيعة المساعدات، والشروط والقيود الإسرائيلية التي تفرض تنفيذ المشاريع والعمل ضمن المناطق المصنفة (أ) و(ب)، بعكس القدس والمناطق المصنفة (ج)، وتشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة، وبالتالي فلا بد من دعم صمود المناطق المهمشة والمهددة بالاستيطان، والجدار، إضافة إلى القدس، والبلدة القديمة بالخليل.

 

ويضيف: يجب تبني بعض المشاريع التي تم إهمالها خلال الفترة الماضية، مثل الصندوق الوطني للطالب المحتاج، وكان أقر القانون الخاص به بالقراءة العامة من قبل المجلس التشريعي قبل ستة أعوام، حيث أن إخراج هذا المشروع إلى حيز النور يمكن أن يساعد بدعم صمود 160 ألف طالب وأسرهم، إلى جانب تعزيز صمود المجتمع، فضلا عن آثاره الإيجابية في تطوير قطاع التعليم.

 

ويتابع: السياسة الاقتصادية المطلوبة يجب أن تركز على رفع جودة ونوعية الخدمات الصحية، لتشمل كافة المواطنين، خاصة وأن أكثر من 50% من المواطنين لا يشملهم التأمين الصحي الحكومي.

 

ويضيف: من أهم ركائز دعم صمود المواطنين، التركيز على قطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، علاوة على تخصيص موارد أكبر للزراعة، وبالتالي لا بد من توزيع الموازنة لتشمل هذه القطاعات الحيوية.

 

ويقول: إننا ندرك أن هناك قيوداً اقتصادية على السلطة، ارتباطاً بظروف الاحتلال، واتفاق باريس الاقتصادي، لكن ذلك لا يلغ الحاجة إلى إستراتيجية للتحرر من هذه القيود.

 

ويضيف البرغوثي: إن أكثر من 70% من العائدات الضريبية تمر عبر إسرائيل، ما يفرض قيوداً على القرار الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، وبالنتيجة فلا يمكن الحديث عن إستراتيجية دون التحرر من هذا القيد.

 

تقدم في المؤشرات الاقتصادية

وفي المقابل، يؤكد مدير مركز الإعلام الحكومي، والناطق باسم الحكومة د. غسان الخطيب، أنه بصرف النظر عما ورد في تقرير "بيسان"، فإنه عقب العام 2008، حدث هناك نمو اقتصادي، الأمر الذي اقترن بانخفاض نسبة المساعدات الخارجية، وتزايد نسبة الإيرادات المحلية، وحصول تراجع في معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.

 

ويستدرك: رغم التحسن الذي حصل خلال الفترة الماضية، إلا أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة تدهور لاعتبارات لا تخفى على أحد، لكن كل ذلك ينبغي ألا يجعلنا نغفل عن التقدم الذي طرأ فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، والناتج المحلي الإجمالي، إلى غير ذلك، وبالتالي فإن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بصورة ملحوظة خلال الفترة التي لا يتناولها التقرير، أي ما بعد العام 2008.

 

ويضيف: من الأمور المهمة التي لا بد من التركيز عليها مسألة تراجع نسبة المساعدات بمقدار النصف، فبينما بلغت العام 2008 نحو 8ر1 مليار دولار، ستصل العام الحالي نحو 900 ألف دولار، وإن تراجع المساعدات اقترن بزيادة الإيرادات المحلية.

 

وهو يؤكد أن نجاح التنمية لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء الاحتلال والانقسام، مضيفا "اقتصاد غزة كان يساوي نحو ثلث الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي فهذا الثلث مجزأ".

 

ويستدرك: لكن الأمر الذي لا بد من أن يحسب للحكومة هو نجاحها في بناء مؤسسات الدولة، وبالتالي بتنا قادرين على أن نكون مستقلين متى ما انتهى الاحتلال، وبالنتيجة فإن هناك أموراً لا بد من استكمالها في إطار عملية البناء تشمل السيطرة على مواردنا الطبيعية، وحدودنا، وأرضنا.

 

ويقول: ما لا بد من التأكيد عليه هو أن لا أحد يتحدث عن إنجاز تنمية مستدامة في ظل الاحتلال، وبالتالي فما نقوله هو أن لدينا اقتصاد صمود في ظل الاحتلال، ولدينا تطور في بناء مؤسسات الحكم، ما اقترن بحدوث بعض التقدم على الصعيد الاقتصادي.

 

ويقول: الواقع الاقتصادي يرتبط بعدة عوامل، من ضمنها الوضع السياسي، فإذا شهدت المرحلة المقبلة صعوبات على المستوى السياسي، فهذا سيعكس نفسه بالتأكيد على الجانب الاقتصادي، لكن إذا شهد الجانب السياسي تقدما، فسيرافق ذلك مزيد من التقدم الاقتصادي.

 

وهو يحذر من الأزمة المالية للسلطة مرشحة للاستمرار خلال الفترة القادمة، إذا ما استمر عدم انتظام دفع المساعدات للسلطة.

 

رغم ارتفاع نسبة المساعدات الخارجية 200%، الدين العام تضاعف والفقر ازداد في الأراضي الفلسطينية

رغم ارتفاع نسبة المساعدات الخارجية 200%الدين العام تضاعف والفقر ازداد في الأراضي الفلسطينية أكد تقرير جديد لمركز بيسان للبحوث والإنماء أن نسبة المساعدات الخارجية ارتفعت خلال عشرة أعوام (1998 - 2008) إلى أكثر من 200.46%، وأشار التقرير إلى تلقي الفلسطينيين دفعات كبيرة من المساعدات، إلا أنها لم تحقق نسب نمو دائمة كحال البلدان التي اعتمدت المساعدات الخارجية كطريق للتنمية المستدامة. وبالرغم من ارتفاع نصيب الفرد من المساعدات الخارجية إلى رقم قياسي، إلا أن ذلك لم ينعكس على ميزانية الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية والتي تواجه عجزاً متزايداً في سداد فاتورة الرواتب. كما أن تدفق المساعدات الخارجية لم يسهم في الحد من مشكلة الفقر في فلسطين المحتلة. كما يعكس هذا الواقع غياب قدرة الحكومة على استثمار أموال التمويل الخارجي في مشاريع تنموية حقيقية مما يفسر بشكل منطقي الأزمات المتكررة في دفع الرواتب، إضافة إلى تقليل الإنفاق على القضايا الاجتماعية.وأفاد التقرير أن الأعوام 2006/2007/2008 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المساعدات الخارجية. حيث أنه في العام 2006 كان نصيب الفرد من تلك المساعدات 391.8 دولاراً ووصل في العام 2007 إلى 488.6، بينما بلغ في العام 2008 ما قيمته 685.5 دولاراً أمريكياً. وبالرغم من الارتفاع غير المسبوق للمساعدات الخارجية إلا أن التقرير أشار إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 100% في تلك الفترة وذلك من مليار إلى 2 مليار دولار أمريكي فقط في عهد حكومة تسيير الأعمال، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.ويؤكد التقرير حصول الفلسطينيين على مساعدات تفوق العديد من الدول في أفريقيا، وأسيا، (وهي مساعدات أكبر مما تحصل عليه مصر، الأردن، اليمن، الكونغو، هايتي، جمهورية نبال ولبنان مجتمعات) وذلك من حيث نصيب الفرد، حيث بلغ نصيب الفرد في تلك الدول من المساعدات الخارجية مجتمعة عام 2008 (550 دولاراً أمريكياً)، بينما ارتفعت المساعدات إلى الفلسطينيين في نفس العام إلى 685.5 دولاراً أمريكياً للفرد، وارتفعت المساعدات من العام 1998-2008 بمقدار 46. 200%. مما يعني ازدياد اعتماد الفلسطينيين أكثر من غيرهم على المساعدات الخارجية.وبالنظر إلى مؤشرات الفقر في الأراضي الفلسطينية (2004-2008) ومقارنة ذلك بحجم المساعدات الخارجية، يتبين أن ارتفاع نسبة المساعدات الخارجية لم يسهم إيجاباً في تقليل نسبة الفقر كما يوضح الجدول المرفق.ومع مضاعفة نسبة المساعدات الخارجية عام 2008، سجل ذلك العام ارتفاعاً أيضاً لنسبة الفقر التي بلغت 26%. وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقر مرشحة للارتفاع طالما بقيت قدرة الفلسطينيين على توظيف تلك المساعدات في تلبية احتياجاتهم الأهم مفقودة. ففي ظل سياسة المساعدات الجاري العمل بها يضطر الفلسطينيون إلى صرف 30-40% من الميزانية العامة على الأمن، بينما في الجانب الأخر تنفق حكومة الاحتلال 7.7% من ميزانيتها العامة على الأمن. وحتى مع برامج الإصلاح منذ السنوات الأربع الماضية لم يكن للسلطة الفلسطينية القدرة على توجيه أموال المساعدات حيث انتقل الأوروبيون من آلية المساعدات المؤقتة إلى آلية بيغاس، والتي لم تكن فقط آلية لإدارة أموال المانحين مع السلطة الفلسطينية، بل نفذت عبرها العديد من المشاريع المباشرة مع الفلسطينيين، فهي اقرب إلى حكومة ظل مالية، منها إلى آلية لتنسيق المساعدات، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من المؤسسات الأهلية، التي أما وقفت متفرجة أمام مصادرة دورها وعلاقتها بالجمهور الفلسطيني، أو أصبح البعض منها يعمل كمقاول ثانوي للمؤسسات الدولية.وأشار الباحث إياد الرياحي/ معد التقرير إلى أن مئات ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لمساعدة الفلسطينيين دفعت بدل مصاريف إدارية للوكالات والمؤسسات الدولية، وهي نسبة تتراوح بين 13-20% من قيمة المشروع، وفي بعض الوكالات الدولية تتجاوز هذه النسبة، عدا عن التكلفة المالية للخبراء والموظفين الخارجيين، والتي تتجاوز في بعض المشاريع النسبة السابقة بأضعاف، مما يقلل من القيمة المالية الحقيقية للمشروع. ومؤخرا أصبحت المؤسسات الدولية تنفذ مشاريعها بشكل مباشر، وبما يشمل أيضاً عطاءات تنفيذ المشاريع الكبيرة كمشاريع البنى التحتية، بدون وجود أي نوع من الرقابة، مما ضاعف بشكل كبير من الأعباء المالية للمشاريع. ذلك يجعل نسبة المساعدات التي أعلنها تقرير البنك الدولي (685 دولاراً للفرد) غير حقيقية، وأن هذا الرقم يعكس فقط ما جمع من أموال باسم الفلسطينيين تحت مسمى مساعدات  للشعب الفلسطيني، لكن الأموال التي تم استثمارها في مشاريع تنموية حقيقة هي أقل من ذلك بكثير.وأوصى التقرير بضرورة إطلاق حوار داخلي من قبل السلطة الفلسطينية المتلقي الأكبر للمساعدات الخارجية، ومنظمات المجتمع الأهلي، حول طبيعة التمويل الخارجي، والبحث عن جدواه التنموية، ومدى مساعدته للفلسطينيين في تخطي مشكلات الفقر والبطالة، بدل التفكير السائد بخلق فرص عمل محدودة هنا وهناك .   

دعوة ورشة عمل حول: المنطقة الصناعية في سهل مرج بن عامر

 ما الذي سنفعله حيال تدمير مرج بن عامر؟؟؟دعوة خاصة يدعوكم مركز بيسان للبحوث والإنماء واللجنة الوطنية لحماية مرج بن عامرللمشاركة في ورشة عمل حول:المنطقة الصناعية في سهل مرج بن عامريتخلل الورشة: عرض الجدوى الاقتصادية للمشروعتوضيح ومناقشة التجاوزات القانونية التي تمتعرض فيلم توثيقي( 10 دقائق) يعكس أراء وحقائق من المزارعين وناشطين وخبراء حول المنطقة الصناعية ستعقد الورشة يوم الخميس الموافق 15/09/2011 في تمام الساعة 12:00،وذلك في مقر مركز بيسان الكائن في المصيون - عمارة سوبرماركت برافو/ النهضة - الطابق الثالثمركز بيسان للبحوث والإنماء 

مراجعة كتاب وهم التنمية على الجزيرة.نت

                                                                وهم التنمية  عرض/زياد منىقليلة هي الكتب أو الدراسات النقدية التي تتعامل مع الوضع الاقتصادي وتجلياته الاجتماعية في مناطق سلطة الحكم الذاتي، فمعظم ما ينشر يصدر عن السلطة نفسها مما يسمح لها بوضع ما تريده من أرقام وإحصاءات، ومنع ما لا تريد نشره.وهذا الكتاب يقول ما لا تقوله المؤسسات الرسمية، وينقل صورة مفجعة حقًا عن الأوضاع العامة هناك، مستخدما مفردات واضحة تتكلم بالصراحة المطلوبة عند التصدي للقضايا الوطنية.وفي الوقت نفسه فإن البحاثة المشاركين فيه اعتمدوا على الأبحاث الأكاديمية المنشورة محليا وإقليميا ودوليا، لكن عبر نظرة نقدية.يحمل البحث الذي شارك في كتابته خمسة متخصصين، عنوانا دالاً حيث يقود القارئ إلى توقع ما سيعثر عليه في صفحاته.  - الكتاب: وهم التنمية- إعداد: آيلين كتاب، إياد الرياحي، فراس جابر، أميرة سلمى، حازم النملة- عدد الصفحات: 230- الناشر: مركز بيسان للبحوث والإنماء، رام الله، فلسطين المحتلة- الطبعة: الأولى، أكتوبر 2010 المحتوىكل جملة من صفحات الكتاب تنقل معلومة، مما يجعله برأينا مرجعا رئيسيا ليس فقط للنظر بنقدية إلى سياسات سلطة رام الله، بل يجعله أيضًا دليلاً للحاضر وكيفية رسم سياسات وطنية للمستقبل.يضم الكتاب أربعة أقسام تتصدرها مقدمة في نقد التنمية كتبتها آيلين كتاب وقالت فيها اعتمادا على مؤشرات التنمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 استحال مجتمعا فقيرا، ليس فقط بسبب سياسات الاحتلال وإنما أيضا بسبب سياسات التنمية الوطنية "التي ركزت اقتصاديا على قطاعات خدماتية وغير إنتاجية لم تستطع تغيير بنية سوق العمل وتوسيعه أو تغيير البنية القائمة على أساس النوع الاجتماعي". المال والسياسةالقسم الأول "المال والسياسة وتشكيل خطاب التنمية" كتبه إياد الرياحي في ثلاثة فصول تتصدرها مقدمة وتنتهي بخاتمة، وهو يقول فيه إن أخطر ما يواجه مشروع التنمية الوطني استمرار تعامل السلطة الفلسطينية معه عنوانا لاستجلاب التمويل الخارجي لا غير، وتعامل المانحين مع التنمية مدخلاً لتحقيق "السلام" لا العكس.هذا قاد إلى إخفاق المستوى الرسمي الفلسطيني في بناء تنمية، وأخفق في الانتقال إلى سلطة بصلاحية سيادية واستقلال حقيقي.انفتاح التحالف الاقتصادي بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي عزز نفوذ الطرف الأخير في السوق الفلسطيني، مما حيد التنافس حتى الطبيعي بين الرأسمالين للفوز بنصيب أكبر من السوق ومنع تطور بنية إنتاجية فلسطينية منافسة.الباحث يلقي باللوم هنا على سياسات السلطة الفلسطينية و"ارتباطات المستوى الرسمي الفلسطيني". " مشاركة النخب الرأسمالية الفلسطينية المعولمة في اتفاقية باريس يدل على توجهها والدور السلبي الذي تؤديه والمنطلِق من السعي لجني الأرباح واتباع السياسات التي تخدمها فقط" التنمية والخصخصةكتب فراس جابر القسم الثاني "خصخصة فلسطين" في ثلاثة فصول ومدخل يقول فيه إن المشروع الصهيوني مشروع سياسي اقتصادي عمل على تثبيت وجوده المادي في فلسطين عبر الاحتلال والاستيطان والاقتلاع..لذا فإن القضية الفلسطينية ليست سياسية فقط، بل أيضا إنسانية واجتماعية وفنية وثقافية وتراثية.وانتقد الكاتب بشدة ممارسات جزء كبير من القطاع الخاص الفلسطيني على صعيد العمل الوطني الذي ارتبط مع الاحتلال بعلاقات ومصالح بنيوية، مما يشرح تبعية قطاعات برجوازية للاحتلال وتماهيها معه. وقد أسهب الكاتب في التعامل مع مختلف تجليات موضوع البحث من خلال التعامل نقديا مع ترجماته المادية مثل "مؤسسة التعاون" و"اتفاقية باريس" الاقتصادية والاقتصاد الفلسطيني "المزعوم" و"سوق الأوراق المالية" ومؤتمرات الاستثمار في بيت لحم التي رأى فيها تطويقا للاقتصاد الفلسطيني وليس استثماره، وغير ذلك.وخلص إلى أن مشاركة النخب الرأسمالية الفلسطينية المعولمة في "اتفاقية باريس" تدل على توجهها والدور السلبي الذي تؤديه، والمنطلِق من السعي لجني الأرباح واتباع السياسات التي تخدمها فقط. منظمات "المجتمع المدني"كتبت أميرة سلمى القسم الثالث "المنظمات غير الحكومية.. أداة للتنمية؟ مراجعة مفاهيمية" تتناول فيه الموضوع ضمن سياق "دور المجتمع المدني في التنمية"، حيث رأت في تطور هذه النزعة تراجعا للنضال من أجل التحرر الوطني واحتواء القوى التي تحمل إمكانيات أن تكون تقدمية قادرة على مقاومة الاحتلال.وقد مارست الكاتبة قراءتها من خلال دراسة أدبيات مؤسسات غير حكومية فلسطينية تعمل في قطاعات الصحة والدفاع والحقوق والسياسات والدمقرطة والخدمات والتنموية وحقوق المرأة، لكن من دون نفي أن الاستنتاجات المأخوذة هنا تسري على تلك القطاعات فقط.وتقول الكاتبة إنها تنظر إلى دور المنظمات الحكومية من منظور من يعمل على تغطية وجه الإمبريالية القبيح، موظفة القوى اليسارية نفسها التي كانت تعارض التوجهات الاستعمارية في دول الشمال مع أنها ترى نفسها بديلاً لها. " المنظمات غير الحكومية تكون مشروع مقاومة وتنمية بالدرجة التي تكون بها هاتان سلعة مطلوبًا الترويج لها في السوق الذي تعمل فيه" وترى أن هذه المنظمات غير الحكومية -لكونها حركات اجتماعية عالمية- لا تعمل خارج النظام العالمي، بل هي في أحسن الأحوال حركات إصلاحية تقوم على أسس ومبادئ ليبرالية وجدت أساسًا لخدمة النظام الرأسمالي العالمي والإبقاء عليه.بكلمات أخرى فإن هذه المنظمات غير الحكومية أداة لترويج الاستعمار الجديد تحت لافتات مختلفة.ومن خلال دراسة وثائق المؤتمرات الدولية وأدبيات تلك المنظمات، تصل الباحثة إلى نتيجة ملخصها أن المنظمات غير الحكومية تكون مشروع مقاومة وتنمية بالدرجة التي تكون بها هاتان سلعة مطلوباً الترويج لها في السوق الذي تعمل فيه.وما دامت تلك السوق هي "الليبرالية الجديدة" فإن المنظمات الفلسطينية غير الحكومية هي الوكيل الموزع في فلسطين ووكيل لمموليها من الاحتكارات العالمية. وهذا يقودها إلى الحسم بأن تلك المنظمات لا يمكن أن تكون أداة تنمية. "مجتمع المانحين"كتب حازم النملة القسم الرابع "مجتمع المانحين وإعادة صياغة المحلي.. مراجعة نقدية في زمن (التنمية) الفلسطيني" منطلقًا من قول لميشيل فوكو "المهمة السياسية الحقيقية هي نقد عمل المؤسسات التي تبدو في الوقت نفسه محايدة ومستقلة، بطريقة تزيل النقاب عن العنف السياسي الذي مورس دوما عبرها".ومن خلال دراسة ممارسات "مجتمع المانحين" وتقديم أمثلة عديدة تدعم منظور دراسته ونتائجها، كما فعل زملاؤه في الكتاب، وصل الباحث إلى استنتاجات منها أن تعامله مع الأنا الجمعية الفلسطينية أعاد تشكيل الواقع، أي المكان والزمان وإعادة مَوضَعة الفرد الفلسطيني ضمنه، وإخراجه من حالة الصراع التحرري إلى مرحلة ما بعد الصراع وبناء الدولة.هذا يعني إعادة موضعة الفرد الفلسطيني ضمن الواقع الجديد ليصبح في حاجة إلى تغيير مفاهيمه حول نفسه، أفرادا وجماعات. " جرى وضع خطاب الإصلاح والحكم الرشيد بمعزل عن أي سياق تنموي حقيقي للفلسطينيين الخاضعين لاحتلال عسكري منذ أكثر من ستين عاما، وبفعل القوة والمال استطاع المانحون أن يجعلوا منه الخطاب الرسمي للسلطة الفلسطينية" ويوجه المؤلف نقدا لاذعا إلى النخب المثقفة الفلسطينية حيث يقبل استنتاجات من سبقه من البحاثة فيقول على لسان أحدهم "المثقفون الفلسطينيون الجدد كمبرادورات ثقافية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير".يصدرون نتائج استطلاعات الرأي والمعلومات الاجتماعية والاعتذارات الرسمية والذكريات الشخصية، إضافة إلى صورهم وأصواتهم في صفحات الجرائد والمحطات التلفزيونية الغربية.وفي الوقت نفسه يستوردون أفكار صندوق النقد الدولي ومشاريع البنك الدولي والمبادرات الدولية والدعم المادي الغربي لمؤسساتهم، ويقفون في وجه أي محاولات أو ممارسات نقدية تخرج من الوطن أو الشتات، وهم مرتبطون طبقيا بالمصالح والسياسات الإمبريالية. النتيجة: أخبار سيئة من فلسطينلقد جرى وضع خطاب الإصلاح والحكم الرشيد بمعزل عن أي سياق تنموي حقيقي للفلسطينيين الخاضعين لاحتلال عسكري منذ أكثر من ستين عاما، وبفعل القوة والمال استطاع المانحون أن يجعلوا منه الخطاب الرسمي للسلطة الفلسطينية، وإن ارتأت الأخيرة القول إن تنفيذ برنامج الإصلاح والحكم الرشيد يضع الفلسطينيين على الطريق الذي يقود إلى الدولة المستقلة.المهم هنا تأكيد أن البحاثة قدموا أمثلة حية تؤكد وتدعم استنتاجاتهم وقراءاتهم للواقع الفلسطيني في مناطق "السلطة الوطنية" ولم يقصروا أعمالهم على تقديم آراء نظرية، وهو ما يزيد من أهمية البحث.هذا العمل مهم أيضا لطليعة "الربيع العربي" الحقيقية أو المنتحلة الصفة، المحاصر بين شتاء قارس البرودة وصيف جاف شديد الحرارة، لأنه يقدم نظرة ثاقبة لدور "مؤسسات المجتمع المدني" التي تتلقى الدعم من الغرب الاستعماري.وبينما يكشف البحث الجماعي هذا عن أوهام التنمية في مناطق السلطة الفلسطينية، يمثل في الوقت ذاته دراسة لما سيتطور الأمر إليه في عالمنا العربي الذي يخوض الآن أشرس المعارك من أجل استقلال وطني حقيقي، إذا ما تم تجاهل الدور الأساسي للدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني وما إلى ذلك.هذا الكتاب مهم ويحوي معلومات تخص كل من يعمل في الشأن الوطني ليس فقط الفلسطيني وإنما العربي أيضا، وقراءته بتأن ووعي تساعد في كشف مدى الكارثة التي ألحقتها سلطة أوسلو بالمجتمع الفلسطيني في مناطق الاحتلال، وكيفية تجنب الوقوع في هذه الهاوية مستقبلاً. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/74717EF0-D6BB-47BB-9C9E-6B9F3520AF9A.htm  

دعوة نقاش دراسة "المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني"

الموضوع: مناقشة دراسة المساعدات الخارجية للباحثة آيات حمدان يتشرف مركز بيسان للبحوث والإنماء بدعوتكم للمشاركة في ورشة العمل التي ستناقش دراسة المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني. من إعداد آيات حمدان/ الباحثة في المركز. منهجية الورشة: سيتم عرض الدراسة بشكل ملخص من قبل الباحثة ومن ثم سيتم إجراء نقاش مفتوح حول الدراسة والقضايا التي تطرحها. تأتي أهمية هذه الدراسة في تركيزها على الانعكاسات البرنامجية لخطاب الممولين وتصوراتهم حول الشكل "المقترح" للمجتمع الفلسطيني، عبر معالجة مجموعة من برامج مانحين رئيسيين تمّ إجراء مجموعة من المقابلات المعمقة معهم، إضافة إلى تحليل مجموعة كبيرة من الوثائق الخاصة بهم، هذا التركيز على دور كل مانح/ ممول يتيح لنا نظرة أقرب لفهمه لعملية التنمية، ومساهمته فيها عبر إقرار برامج خاصة بالعمل داخل المجتمع الفلسطيني، ومن ثم يُتاح لنا رؤية التقاطعات والتشابهات في التصورات والمفاهيم التي يحملها هؤلاء المانحون عن المجتمع الفلسطيني، وفاعليه المختلفين، "فقد كانت الركيزة الأساسية للمساعدات هي دعم عملية السلام، ففي الوقت الذي تنشط فيه المفاوضات، تزداد فيه المساعدات، وفي الوقت الذي تتوقف فيه العملية السلمية، تقل هذه المساعدات". الحلقة ستعقد يوم السبت الموافق 16/7/2011 في تمام الساعة الواحدة، في قاعة مركز بيسان للبحوث والإنماء، في مقره الكائن بعمارة النهضة، شارع النهضة، الماصيون، رام الله، فوق سوبر ماركت برافو. للاطلاع على الدراسة الرجاء تنزيلها من المرفقات لتأكيد الحضور أو الاعتذار يرجى الاتصال على العناوين التالية:هاتف: 02-2987839فاكس: 02-2987835بريد الكتروني:  shadi@bisan.org وتقبلوا التحية،،،دائرة الأبحاثمركز بيسان للبحوث والإنماء 

تصريح صحفي صادر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء: سنتوجه للقضاء للدفاع عن مزارعي سهل مرج بن عامر

أفاد تصريح صحفي صادر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء في رام الله تعقيباً على نشر الوثيقة الحكومية التي تطالب الاستقواء بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال ضد الفلاحين الفلسطينيين في مصادرة أراضي من الجزء المتبقي من سهل مرج بن عامر، أنه ليس فقط تم الطلب من الاحتلال المشاركة في الضغط على مزارعين مرج بن عامر لهجر أراضيهم، وبيعها لصالح مشاريع القطاع الخاص وتحديداً لصالح مشروع إقامة منطقة صناعية في سهل مرج بن عامر، بل تمادى أيضاً بعض المسؤولين أكثر من ذلك بالضغط على المزارعين وتهديدهم بمصادرة أراضيهم، وعدم تعويضهم، وفي إفادات للمركز من قبل العديد من المزارعين في تلك المنطقة أكدوا  أنهم تعرضوا للكثير من الضغط والابتزاز، وبمشاركة بعض المحامين والذين تربطهم علاقات وثيقة بمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية. وأفاد المركز أنه بعد إرسال تلك الوثيقة، فقد استمر المسؤولين بالضغط على المزارع (ع.س) وإغداق الكثير من الأموال لإجباره على بيع أرضه، وهذا ما حصل خلال الشهرين الماضيين، حتى يستطيع المطور أو صاحب الامتياز الجديد بدء العمل، بعد أن تم إنهاء عقد شركة الشمال كمطور لمشروع المنطقة الصناعية. إن ما قامت بنشره وطن يوم أمس يثبت المدى الذي ذهب إليه بعض المتحمسين لإقامة المنطقة الصناعية في الجلمة، ويثبت مرة أخرى أن الحديث عن بناء تلك المناطق لا يتم بمعزل عن كون" إسرائيل"  شريكاً أساسياً فيها. كما أن بناء تلك المنطقة في سهل مرج بن عامر يثبت عقم خطاب التنمية للحكومة الفلسطينية، التي تدمر الزراعة بحجج حل مشكلة البطالة في المجتمع الفلسطيني، وأن عملية الإصلاح التي يتم التصريح بها كل يوم، وكل ساعة، لم تلامس الاحتياجات الأهم بالنسبة للمواطن الفلسطيني . وكان المركز طرح كل تلك القضايا العام الماضي أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووضعهم أمام الكثير من الحقائق سواء بالتدمير المقصود والممنهج لمرج بن عامر، أو على صعيد شبهة الفساد، والمتاجرة التي تمت في أراضي الفلاحين الفلسطينيين هناك. وبالرغم من مطالبة بعض أعضاء المجلس التشريعي لرئيس الحكومة بوقف المشروع، إلا أن رئيس الوزراء استمر بطلب الدعم للمشروع من الجهات المانحة. ويُذكر أن المركز قام منذ عدة شهور بتكليف بعض المحامين الفلسطينيين بدراسة الخروقات القانونية التي تمت في عملية استملاك الأراضي هناك، وسيتوجه المركز قريباً بهذا الملف إلى القضاء الفلسطيني، من أجل إسقاط قرارات الاستملاك وعمليات الاستيلاء التي تمت على الأراضي الزراعية هناك.

دعوة لمناقشة دراسة مقاتلو التنمية للباحث صبيح صبيح

يتشرف مركز بيسان للبحوث والإنماء بدعوتكم للمشاركة في ورشة العمل التي ستناقش دراسة مقاتلو التنمية: بين خرافة التطبيق وعقائدية الخطاب والتصوير. من إعداد الباحث صبيح صبيح.

سيتم عرض الدراسة من قبل الباحث ومن ثم سيكون هناك نقاش مفتوح.

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تُركّز على انعكاس السياق في مسارات الفاعلين الفردية، بتناولها مقاطع تاريخية من حياتهم، وتوضيح التبدلات والتغيرات التي طرأت عليهم بعد (أوسلو)، واستدخالهم عالماً جديداً كاملاً من المفاهيم "المهنية"، التي بدورها تشكل جسرَ عبورٍ نحو عالَم التنمية، فيتناول الباحث هذه المقاطع التاريخية في حياة مجموعة من الأشخاص العاملين في حقل التنمية، ويركّز على حالة نموذجية لها، قبل (أوسلو) وبعده، نكتشف لاحقاً عدم تغيّر الواقع بقدر ما يعكسه الخطاب وأساليب العمل.

 

الحلقة ستعقد يوم السبت الموافق 25/6/2011 في تمام الساعة الواحدة، في قاعة مركز بيسان للبحوث والإنماء، في مقره الكائن بعمارة النهضة، شارع النهضة، الماصيون، رام الله، فوق سوبر ماركت برافو.

 

للاطلاع على الدراسة يمكنك تنزيلها من المرفقات

 

للاطلاع على مقالات تحليلية ونقدية للدراسة يمكنك زيارة الروابط التالية:

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=386823

http://kanaanonline.org/ebulletin-ar/?p=4898

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=391857

 

لتأكيد الحضور أو الاعتذار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 02-2987839

فاكس: 02-2987835

بريد الكتروني:  shadi@bisan.org

 

وتقبلوا التحية،،،

 

دائرة الأبحاث

مركز بيسان للبحوث والإنماء

وهم التنمية "في نقد خطاب التنمية الفلسطيني"

يأتي هذا الكتاب في مرحلة تاريخية حرجة من التاريخ السياسي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، وكفرصة حقيقية لمراجعة نقدية وموضوعية لعملية التنمية ما بعد أوسلو، بهدف التعمق في فهم أوضاع الإنسان والمجتمع الفلسطيني، والتوقف عند أسباب عملية التراجع والتردي للظروف المعيشية للشعب الفلسطيني (حتى مع زيادة نسبة مساعدات المانحين) وضعف قدرة المجتمع في التصدي في وجه سياسات الاحتلال ومشاريع التنمية المعولمة.

وما يميز مشروع هذا الكتاب هو أولاً رؤيته النقدية وتعامله مع مفهوم التنمية الشاملة ليس فقط في مضمونها الاقتصادي فحسب، بل بإطارها الإنساني والاجتماعي والسياسي. وثانياً شموليته من حيث تغطيته للقطاعات الأساسية لعملية التنمية بما فيه القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية والتمويل الأجنبي. فجميع هذه القطاعات تشكل الأدوات الرئيسية للعملية التنموية.

إن هذا الكتاب يشكل جزءاً من مشروع إنتاج متواصل لأربع سنوات يمثل هذا الجزء حلقته الأولى التي ارتكزت على مراجعة للخطط التنموية الفلسطينية ما بعد أوسلو، بالإضافة إلى الأدبيات الاقتصادية والتنموية المختلفة للقطاعات المبحوثة الأخرى. وستكون حلقاته التالية مرتكزة على دراسة عينة من حالات ومشاريع تطبيقية وواقعية في القطاعات الأربعة المذكورة أعلاه، وتحليلها بهدف استخراج الأسباب الجوهرية للمأزق التنموي ومحاولة إيجاد حلول تنصب أولاً نحو التحرر الوطني من الاحتلال الصهيوني، وتخفيف الإلحاق البنيوي الشامل للاقتصاد الإسرائيلي.

أما بالنسبة لمنهجية هذا الكتاب التي تمثل أول حلقات هذا المشروع فارتكزت على مراجعة الأدبيات والمصادر الأكاديمية والبحثية المنشورة محلياً وإقليمياً ودولياً بما فيها خطط التنمية الفلسطينية المتلاحقة ما بعد أوسلو مراجعة نقدية وموضوعية.

أما بالنسبة لمحتوى الكتاب، فتتناول الدراسة الأولى القطاع العام ودوره في عملية التنمية في ضوء الاتفاقيات والمحددات التي تم إبرامها مع المجتمع الدولي والتي حددت دور السلطة الفلسطينية كمراقب على الاقتصاد وليس فاعل ومخطط له، منسجماً مع موقف ونظرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدور الدولة كمسهل للقطاع الخاص.

أما الدراسة الثانية فتناولت دور القطاع الخاص الفلسطيني في عملية التنمية من خلال فحص أربعة مقولات رئيسية تشكل كل مقولة منها مرحلة تاريخية في سياق تطور عملية التنمية في المجتمع الفلسطيني، وتفسر أيضاً تشكل الإطار المفاهيمي للمرحلة من منظور اقتصادي مرتبط بتطور القطاع الخاص الفلسطيني، وهذه المقولات تعبر عن مراحل تاريخية مختلفة بمحاور أربعة هي نفي مقولة الدولة، اقتصاد الصمود، كمبرادورية اقتصاد السلطة، تسيّد الخاص المعولم عبر العام الُمهمش.

أما الدراسة الثالثة فتتناول "دور المجتمع المدني في التنمية" في السياق الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلال كولونيالي استيطاني. أعتمدت الدراسة في طرحها على مراجعة مفاهيمية وتحليل خطابه في الأدبيات التي كتبت عن دور المجتمع المدني ويتطرق إلى التحولات التي طرأت على مفهوم المجتمع المدني والذي تمحور تعريفه حول المنظمات غير الحكومية باعتبارها المكون الأساسي لهذا المجتمع.

أما الدراسة الأخيرة فتناقش دور مجتمع المانحين في عملية التنمية، الذي شكل أهمية كبيرة ومركز استقطاب للكثير من الباحثين والمهتمين للخوض فيه. ففي العقدين الأخيرين أنتجت أدبيات ودراسات مختلفة حاولت وصف وتحليل دور التمويل بأفقه التنموي والسياسي وارتباطاته في صياغات الأجندات التنموية حيث تطرح التجربة الفلسطينية معطيات عن تدخل المنظمات والمؤسسات المانحة منذ بدايات العقد الماضي في الخطاب، والبرنامج التنموي مما يجعل الاستقلالية المفاهيمية صعبة المنال.

Pages

Subscribe to الأبحاث