اصدارات

تبييضُ بضائعِ المستوطناتِ في أريحَا والأغوَار ـ التُّمور نموذجاً

ضمن مشروع المناطق الصناعية صدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء دراسة بحثية بعنوان: "تبييضُ بضائعِ المستوطناتِ في أريحَا والأغوَار ـ التُّمور نموذجاً" من إعداد الباحثين طارق دعنا وباسل شحادة.

 

شَهدت عملية الوساطة التجارية والتسويقية للمنتجات "الإسرائيلية" شكلاً جديداً في السنوات الأخيرة، تمثل في لعب بعض الفئات الفلسطينية من شركات ومقاولين وتجار أدواراً وسيطة بين منتجات المستوطنات والأسواق المحلية والعالمية، يأتي ذلك في خضمّ تصاعد إنجازات حملات المقاطعة العالمية التي تستهدف حظر البضائع "الإسرائيلية"، وخصوصاً بضائع المستوطنات على المستوى العالمي، ومن أجل الالتفاف على ذلك ابتدع المنتجون "الإسرائيليون" في المستوطنات حيلةً جديدةً تمثّلت في الاعتماد على ظاهرةٍ يمكن تسميتها بـِ "تبييض بضائع المستوطنات"، والتي تستهدف تحويل بضائع هذه المستوطنات إلى بضائع فلسطينية المنشأ من أجل تصديرها إلى الخارج، وإلى حدٍّ أقل تسويقها محلياً، تحت شعار أنها إنتاج فلسطيني.

 

تهدفُ هذه الدراسة الاستقصائية إلى كشف اللثام عن حيثيات هذه الظاهرة، عبر دراسة حالة منطقة الأغوار، والتي تشهد انتشاراً متسارعاً لهذه الظاهرة، خصوصاً في مجال المنتجات الزراعية، ولا سيّما التّمور.

 

توصلتْ الدراسة إلى كشف خيوطٍ أساسية لماهيّة نشاطات التبييض، ودَور الشراكات الفلسطينية "الإسرائيلية" القائمة على عقود الباطن الموسمية، التي تتم بتكتّم شديد بسبب ما تكتنفه مثل هذه العمليات من تطبيع اقتصادي، وفقدانٍ للقانونية، وإجراءاتٍ  تتّسم بالفساد والتضليل.

 

وبحثت الدراسة أثر ظاهرة التبييض على الاقتصاد السياسي الفلسطيني، حيث من نتائج الدراسة أنه تحمل عملية تبييض بضائع المستوطنات في طياتها تأثيرات سلبية لا يستهان بها على الوضع الاقتصادي السياسي العام للضفة الغربية.

منطقة الأغوار وأهم السِمات والسياسات الاقتصادية

ضمن مشروع المناطق الصناعية صدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء ورقة موقف بعنوان: "منطقة الأغوار وأهم السِمات والسياسات الاقتصادية" من إعداد أشرف سمارة.

 

تُعتبر منطقة الأغوار من المناطق الحيوية الإستراتيجية التي سعتْ "إسرائيل" جاهدةً للسيطرة عليها منذ بداية احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية في العام 1967م، حيث كثّفتْ فيها عملية توسيع سيطرتها على أكبر مساحة ممكنة من هذه المنطقة، تحت ذريعة ما يُسمى بالمناطق العسكرية المغلقة، والاستيطان على طول الحدود الشرقية، متضمنةً منطقة البحر الميت، متذرعةً بالدوافع الأمنية، إضافةً إلى الحقيقية المتمثلة بالدوافع الاقتصادية والاستعمارية من خلال المستوطنات الزراعية، والسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة ذات المُناخ المميز للكثير من المنتجات الزراعية، يعززها احتواء المنطقة على مخزون هائل من المياه، يترافق مع ذلك أهميتها من الجانب السياحي المتمثل بوجود البحر الميت، وما يترتب عليه من صناعاتٍ سياحية، إضافةً إلى الإبقاء على سيطرة "إسرائيل" على الاقتصاد الفلسطيني، وإلحاقه باقتصادها، وجعله رهينةً بيدها، وكل هذه الأسباب مثّلت حقيقة الدوافع الأساسية لسيطرة "إسرائيل" على منطقة الأغوار الفلسطينية.

 

ويُعزّز دخول الاحتلال ضمن مشروع المنطقة الصناعية الزراعية المزمع إنشاؤها في منطقة الأغوار كطرف رابع إلى الجانب الفلسطيني والأردني والممول الياباني، حسب آخر تعديلات العمل على تلك المنطقة، الدوافع الاقتصادية وراء السيطرة على منطقة الأغوار، والدوافع السياسية في الإبقاء على تحكم "إسرائيل" بالاقتصاد الفلسطيني، وإلحاقه باقتصادها، من خلال إبقاء عوامل النجاح والفشل في أي مشروع تنموي مرتهنة بإرادة الاحتلال "الإسرائيلي"، ومدى رضاه عن أداء الجانب الفلسطيني.

 

في هذه الورقة سنحاول الوقوف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية السائدة في منطقة الأغوار، والتعرف على ملامح السياسات الاقتصادية في تلك المنطقة، ومحددات النجاح والفشل لتلك السياسات، حيث سيتم استعراض وتحليل مجموعة من العوامل الاجتماعية، والاقتصادية المحلية، إضافةً إلى التطرق إلى السياسة الاستعمارية للاحتلال "الإسرائيلي" في تلك المنطقة، واستشراف الآثار المستقبلية على ضوء تلك المعطيات، مع تسليط الضوء على المنطقة الصناعية الزراعية في منطقة الأغوار من حيث الدوافع وراء إقامتها في تلك المنطقة، والآثار الاقتصادية المتوقعة، ومدى إمكانية نجاحها في ظل الظروف السائدة، من خلال مقارنتها بالتجارب السابقة في ذات المجال.

المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا: ممر سلام أم إدامة احتلال؟

ضمن مشروع المناطق الصناعية صدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء ورقة موقف بعنوان: "المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا: ممر سلام أم إدامة احتلال؟" من إعداد الباحث علاء الترتير.

 

مِن الواضح أن ثمّة لغطاً وجدلاً حول المفهوم والنهج العام لإنشاء المناطق الصناعية، وهذا اللّغط نابعٌ بشكل رئيسيّ من الفهم المتابين للعملية التنموية، والحوكمة الاقتصادية، وفقدان الشرعية السياسية، فكيف لنا ـ مثلاً ـ أن نفهم ونفسر الفجوة الهائلة ما بين فهم المناطق الصناعية على أساس أنها "شكل جديد من أشكال الدبلوماسية لتحقيق النمو والازدهار"، وأنها "مناطق سجون اقتصادية"؟ وليست حالة المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا ـ أو كما تسميها الأغلبية بـِ "مشروع (جايكا)" ـ إلاّ مثالاً آخرَ على هذا التباين والاختلاف في وجهات النظر، والتضارب ما بين النماذج الاقتصادية ـ التنموية المختلفة، وبالتالي فإنّ هذه الورقة السياساتية تُعنَى بشكل رئيسي بالمنطقة الصناعية الزراعية في أريحا، وتحاول ـ ولو باقتضاب ـ عَنْوَنة مجموعة من القضايا والأمور المتعلقة بها، كما تحاول أن توفر بعض الإجابات للسؤال المركزي لهذه الورقة وهو:

هل المنطقة الصناعية الزراعية هذه هي تكريس وإدامة للاحتلال .. أم أنها ممر للسلام والازدهار؟

 

نحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال طرح تساؤلات أخرى، ومحاججات تتعلق بالبُعد السياسي للمشروع، وهشاشته أو قوّته، أو مساهمته الاقتصادية، وبدور الممول الياباني للمشروع وتاريخه ونهجه، وبالتعاون "الإسرائيلي" في هذا المشروع، وعن الملكية الفلسطينية له، كذلك فإننا نحاول الخروج ببعض الاستنتاجات والتوصيات المقتضبة، عسى أن تصل إلى صنّاع القرار، ليلتفتوا إليها، ويأخذوها بالحسبان.

 

وإذا كان مشروع المنطقة الصناعية جزءاً من البناء المؤسساتي لمشروع الدولة؛ فهل يعني فشل مشروع الدولة فشلاً تلقائياً لمشروع المنطقة الصناعية؟ في النهاية فإنّ سذاجة السياسات، والتي تفترض الحيادية في العمل في فلسطين المحتلة، لا تلائم الواقع الموجود؛ بل هي على أقل تقدير تديم الوضع القائم والراهن، والذي ليس فيه مصلحة فلسطينية، وفي أسوأ الأحوال هي تُديم الاحتلال ونظام الفصل العنصري، وبالتالي فإنّ المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا ـ وبكلّ الإشكاليات حولها ـ تشكل فرصة أخرى لأقطاب العملية التنموية في فلسطين من مجتمع مانحين، وسلطة فلسطينية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، من أجل إعادة التفكير في الأساليب التنموية التي اتُّبعت على مدار العقدَين الماضيَين، والبحث وبلورة وتبني سُبُل جديدة تستند في جوهرها إلى تطلعات الجماهير.

السياسات الاقتصادية في الأغوار وأثرها على المزارعين

ضمن مشروع المناطق الصناعية صدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء دراسة بحثية بعنوان: "السياسات الاقتصادية في الأغوار وأثرها على المزارعين" من إعداد عبد الستار شريدة.

تمكن الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال أدواته التي استعملها للحفاظ على المكاسب الاقتصادية للمستوطنين من إعاقة التنمية الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين في غور الأردن، واستغل الاحتلال المزاعم الأمنية، من خلال الاستيطان، والمناطق العسكرية المغلقة، والتحكم بالمياه، وغيرها من الأدوات، لبسط سيطرته ...

سيــاساتُ تكـْـريس الفَـقــر: اللاجئــونَ الفلسطِــينيون والضَّـرائب

سيــاساتُ تكـْـريس الفَـقــر: اللاجئــونَ الفلسطِــينيون والضَّـرائب، دراسة مشتركة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

 

تسعى هذه الدراسة إلى دراسة اثر الأعباء الضريبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني، ليس فقط للطبيعة السياسية لقضية اللاجئين، بل أيضاً لجانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فاللاجئون يدفعون الضريبة بمختلف أشكالها للسلطة الفلسطينية، دون تلقيهم القدر نفسه من الخدمات بالمقابل، فالتعليم الأساسي والصحة توفرهما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، في مقابل أموال الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها اللاجئون (ضريبة القيمة المضافة على البضائع، وضريبة الدخل، ومختلف رسوم المعاملات الحكومية، من طوابع شهادات الميلاد إلى رسوم تراخيص السيارات، والتي لا تعود بالنفع على المخيمات، ولا يستفيدون منها بشكل مباشر، من هنا تأتي ضرورة المساءلة حول عدالة هذه الضرائب كحقوق وواجبات.

 

لتحقيق أهداف البحث جرى اعتماد المقابلة المعمقة المستندة إلى استمارة تكون أداة جمع للمعلومات، وللاستمارة شقان: الأول يتضمن معلومات عن الحالة الاقتصادية والخلفية الاجتماعية للمبحوثين، والثاني يتضمن أسئلة تفحص أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها اللاجئون، في مقابل الخدمات المقدمة لهم، وأثرها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشونه.

ولهذا الغرض أُجرِيَتْ مقابلات مع 38 من اللاجئين، من خلال اختيار مخيم من كل منطقة: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، وجنين؛ لتمثيل توزيع المخيمات في الضفة الغربية. وإجراء من 6-9 مقابلات في كل مخيم، مما يعني الشمول في آراء المبحوثين من الجنسين، (أصحاب محلات تجارية، ونساء معيلات للأسر، ومسؤولين في اللجان الشعبية داخل المخيمات).

 

وخلصت الدراسة إلى أنه بالنظر إلى نظام الضرائب الفلسطيني في الضفة بالتحديد نجد أنه يفتقر إلى العدالة، وخصوصا ما بين الفئات الاقتصادية المختلفة في المجتمع الفلسطيني. بالإضافة إلى الإحساس العام بعدم وجود فاعلية لهذه الضرائب على الأرض، وبشكل يمس حياة المواطن الفلسطيني بشكل عام أو خاص من خلال الخدمات أو غيرها، وبالتحديد اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.

 

فمن وجهة نظر المواطن الفلسطيني إذا كان يحق للسلطة الفلسطينية فرض الضرائب، كان رأي الأغلبية أنه لا يجوز فرض الضرائب عليهم، وتركزت الأسباب التي خلف ذلك بأنه لا يوجد دولة بالمعنى الحقيقي، وبأن الوضع الحالي هو وضع احتلال. كما أتت إجابة عينة الدراسة الحالية من اللاجئين/ات الذين يقطنون المخيمات متطابقة مع هذه التوصيفات، بالإضافة إلى مدخل قانوني متعلق بوضعهم كلاجئين/ات. إذ لا يحق للسلطة الفلسطينية فرض الضرائب عليهم؛ لكونهم في استضافتها وهم تحت الرعاية الدولية، كما أن هذه الضرائب لا تعود عليهم بأي نوع من الخدمات، إلا ما ندر؛ لكونهم يتلقون الخدمات من الأونروا.

 

للاطلاع على الدراسة كاملة يرجى فتح المرفق.

Pages

Subscribe to اصدارات