أخرى

ورشة العمل في مدينة أريحا

عقدت ورشة عمل في مدينة أريحا بعنوان: "المناطق الصناعية المشتركة ... تنمية ! أم مزيد من الإلحاق باقتصاد الاحتلال؟" في تاريخ 2010/5/5 بتنظيم من مركز بيسان للبحوث والإنماء والحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري وإتحاد لجان العمل الزراعي وجبهة العمل النقابي التقدمية.ورشة العمل هذه تأتي في سلسة ورش عمل في مناطق مختلفة في الضفة الغربية للبحث في أثر المناطق الصناعية المشتركة على الاقتصاد الفلسطيني والبيئة والتنمية السياسية.

ورشة العمل في مدينة جنين

عقدت ورشة عمل في مدينة جنين بعنوان “المناطق الصناعية المشتركة... تنمية! أم مزيد من الإلحاق باقتصاد الاحتلال؟" في تاريخ 1/3/2010. بمشاركة حوالي 70 شخصاً يمثلون أحزاب سياسية ومجالس محلية والبلديات وممثلين عن محافظة جنين وهيئة المدن والمناطق الصناعية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات العمل الأهلي والنقابي، وعدد من المزارعين في المنطقة والمهتمين.

 

قدمت أربع أوراق عمل تتناول الجانب السياسي والتنموي، إضافة إلى القطاع الزراعي، وورقة تناقش وضع العمال الفلسطينيين مستقبلاً في تلك المناطق.

النشاطات التي سيتم تنفيذها خلال فترة المشروع

هناك العديد من النشاطات والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال فترة المشروع، وهي: 

 

  1. ورشات عمل موسعة في المدن المستهدفة للمناطق الصناعية المشتركة وهي: جنين، الخليل وبيت لحم، أريحا والأغوار.
  2.  إصدار ملاحق مع جريدة الأيام تناقش بشكل متخصص قضايا وملفات المناطق الصناعية.
  3.  إصدار كتيب يحتوي على أوراق عمل بحثية، والموقف من المناطق الصناعية المشتركة المتشكل عبر سلسلة النقاشات.
  4.  تشكيل لجان محلية في كل منطقة مستهدفة للعمل على مناهضة مشروع المناطق الصناعية المشتركة.
  5.  تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في الجوانب الاقتصادية والزراعية والبيئية، لبلورة موقف متخصص من المناطق المشتركة.
  6.  مقابلات مع المزارعين والمختصين لبلورة خطة عمل مستقبلية حول المناطق المشتركة.
  7.  ورشة عمل مركزية نهائية في مدينة رام الله لعرض النتائج.

أهداف المشروع

يهدف مركز بيسان من مشروع المناطق الصناعية المشتركة إلى:

  1.  بيان أثر المناطق الصناعية المشتركة على الاقتصاد الفلسطيني والبنية الاجتماعية والتنمية بشكل عام.
  2. بيان البعد السياسي والأثر السياسي للمناطق الصناعية المشتركة.
  3.  بيان كيفية ارتباط الاقتصاد الفلسطيني أكثر فأكثر بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال مشاريع المناطق الصناعية المشتركة.
  4.  الكشف عن كيفية ارتباط المناطق الصناعية المشتركة بالسلام الاقتصادي.
  5.  توعية الجماهير والفئات المهمشة والعمال حول الآثار المترتبة على إنشاء مثل هذه المناطق الصناعية.
  6.  تفعيل الجماهير لمناهضة تلك المناطق الصناعية المشتركة.

نبذة عن مشروع المناطق الصناعية المشتركة

الاقتصاد أحد أهم أدوات حل القضية الفلسطينية، لكن ذلك الحل ليس وفقا لاقتصاد تحرري يخلص الفلسطينيين من التبعية الهيلكية للاحتلال، بل هو مسعى أخر، حيث تتسارع المقترحات والمداخل الاقتصادية للقضية الفلسطينية مرة لأن الفقر يهدد السلام، وتارة أخرى لرفع تكلفة الصراع وحتى تكون العودة إليه باهظة الثمن. وتارة أخرى لأن البحث في الحلول السياسية هو إضاعة للوقت وغير ذي جدوى، لذا يجب التركيز على قضايا التنمية الاقتصادية المشتركة للجانبين بدل إضاعة الوقت في الصراع على الأرض.هذه المقولة تندرج ضمن الحلول والخطط التي تحاك وتطبخ من خلال سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالشراكة مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وما يسمى باللجنة الرباعية الدولية، خارطة الطريق الاقتصادية التي صاغتها بريطانيا على يد توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية، وخطة السلام الاقتصادي لبيرس ونتنياهو وغيرها الكثير...... وأهم ما نتج عن تلك الاتفاقيات والبروتوكولات مشروعات المناطق الصناعية المشتركة. إن المناطق الصناعية هو موضوع ليس بجديد، المناطق الصناعية واحدة من الموضوعات الكبيرة في المجتمع الفلسطيني، وقد طرح هذا الموضوع في العديد من اللقاءات والاتفاقيات بين الفلسطينيين "والإسرائيليين" في السابق، ويجري تداوله حاليا بصورة مكثفة أخذت شكل التطبيقات العملية مؤخراً. يثير ذلك الكثير من الأسئلة، لماذا المناطق الصناعية الآن؟ هل من الصحيح أن يدخل الفلسطينيين في مشاريع اقتصادية كبرى وهم تحت الاحتلال، ليس فقط لأنهم تحت الاحتلال بل إقامة تلك المشاريع بالشراكة مع الاحتلال ذاته، وما معنى البدء بهكذا مشاريع دون التوصل إلى حل سياسي من جهة، وفي ظل الانقسام في الشارع الفلسطيني من جهة أخرى. أم أن ما يجري استبدال هو الحل السياسي بحلول ومشاريع اقتصادية. يرأسها ويديرها القطاع الخاص الذي أطلقت يده بشكل كبير. مفارقات كبيرة ستترك ظلالها بالتأكيد على مستقبل القضية الوطنية بشكل عام.ولأن الاقتصاد مرتبط بالتنمية التي نسعها جميعا إلى تحقيقها، فمن المهم أن نعرف ما هي طبيعة تلك المناطق الصناعية المنوي إنشائها، وهل ستؤدي فعلاً إلى تحقيق تنمية وبناء اقتصاد فلسطيني مستقل، أم هي جزء من المخططات التي تحاك لربط الاقتصاد الفلسطيني أكثر فأكثر باقتصاد الاحتلال. وما هي الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لإنشاء مثل هذه المناطق الصناعية المشتركة، والآثار السياسية للترويج لمثل هذه المشاريع الاقتصادية التي تهدم أية فكرة لبناء الدولة والسيادة والتنمية.هناك الكثير من التساؤلات تبرز عند الحديث عن المناطق الصناعية المشتركة أو غير المشتركة حتى، ومركز بيسان، ومن رؤيته للتنمية البديلة يسعى للإجابة والكشف عن تلك المخططات للشارع الفلسطيني، ليقرر وليمارس دوره في إقرار هذه مشاريع أو رفضها بما يحافظ على أدنى مستوى من الاستقلالية والبناء الفلسطيني.لهذا، بادر مركز بيسان بالشراكة مع جبهة العمل النقابي التقدمية وإتحاد لجان العمل الزراعي والحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري بالدعوة إلى ورشة عمل موسعة وحلقة نقاش عامة بعنوان " التنمية الفلسطينية بين السيادة والتبعية: المناطق الصناعية نموذجا"، التي عقدت بتاريخ 3/12/2008 في مدينة رام الله. واستكمالاً لهذه الورشة وبناءًا على هذا اللقاء طور مركز بيسان هذه النقاشات إلى مشروع لمدة لا تتجاوز العام الواحد حيث حصل على تمويل محدود من  مؤسسة روزا لكسمبورغ لاستكمال مشروع المناطق الصناعية المشتركة. المشروع سيكون من بداية كانون الأول 2009 إلى شهر تشرين الأول 2010.

Pages

Subscribe to أخرى