اجتماع تشاوري لمناقشة قانون الضريبة الفلسطيني وآثاره على الفئات المهمشة

بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية ومركز بيساناجتماع تشاوري لمناقشة قانون الضريبة الفلسطيني وآثاره على الفئات المهمشة رام الله.  نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومركز بيسان للبحوث والإنماء لقاء تشاوريا أمسً جرى خلاله مناقشة قانون الضريبة الفلسطيني الذي صادقت عليه الحكومة الفلسطينية في الرابع والعشرين من تشرين أول الماضي، حيث تطرق الاجتماع إلى جوانب مختلفة من القانون وتأثيراته المتوقعة على الفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة في المجتمع الفلسطيني.   وشدد الاجتماع على ضرورة الموائمة ما بين نظام الضرائب وربطها بالخدمات التي يتلقاها المواطن في كافة المجالات الصحية والتعليمية والزراعية وكذلك مشاريع البنية التحية، وفي ذات الوقت ربط كل ذلك بالعمل على بناء اقتصاد صمود واقتصاد مقاوم.   وأثيرت في الاجتماع الذي حضره ممثلين عن النقابات العمالية والاتحادات ونقابة العاملين في الجامعات العديد من التساؤلات حول كيفية تحقيق اكتفاء ذاتي في ظل الاحتلال وسيطرته على مقدرات الاقتصاد الفلسطيني والسوق الفلسطينية، وأخرى تتعلق بإمكانية بناء مقومات صمود للناس في ظل الأوضاع الاقتصادية بالغة القسوة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.   وأكد الاجتماع ضرورة تكاتف الجهود لوقف العمل بالنظام الضريبي، وفتح الحوارات مع الأطراف المعنية على المستوى الرسمي وبمشاركة أعضاء المجلس التشريعي وخبراء المال والاقتصاد وممثلين عن الأجسام العمالية والنقابية الأخرى للبحث بشكل معمق في التفاصيل والآثار التي تلحق بالمواطن من إقرار القانون الذي يجب أن يحقق العدالة للمواطن أولا، مشددين أن لا احد يمكنه رفض دفع الضريبة للدولة وإنما الاعتراض الذي يتم الحديث عنه هو الذي يلحق ضررا مباشرا بالفئات الفقيرة والمحرومة.   وجرى التأكيد في نهاية الاجتماع على ضرورة استمرار وتوسيع التحركات بما فيها إمكانية تنظيم حملة موسعة لشرح الأبعاد المترتبة على بدء تنفيذ هذا القانون، وبما فيها كذلك عقد لقاءات موسعة مع المستوى الرسمي لبحث السبل الكفيلة بوقف العمل به ومغادرة التفكير بوهم التنمية في ظل الاحتلال.