إصدار ورقة سياسات: "سوق بلا سيادة: رؤية نقدية في دور القطاع الحكومي في التنمية"

صدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء ورقة سياسات: سوقٌ بلا سيَادة: رؤيةٌ نقـديّةٌ في دَورِ القِـطاعِ الحُكـوميِّ في التَّنمـيَة، إعداد الباحث جبريل محمد. تأتي هذه الورقة؛ ضمن سلسلة الدراسات التنموية؛ التي تستهدفُ تفكيك خطاب وبرامج التنمية في الأراضي الفلسطينية، عبر معالجة وتحليل خطاب/خطابات الفاعلين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية، وتحديداً "القطاع العام"، و"المجتمع المدني"، والمانحون والممولون، "القطاع الخاص"، وترتكز على فترة ما بعد (أوسلو) كفترة زمنية، بوصفها لحظةً "تاريخية" عملت على تغيير المفاهيم والتصويرات الوطنية الفلسطينية، وأدخلت المجتمع الفلسطيني في حالة معقدة ومركبة من التبعية؛ تختلف عن المرحلة السابقة، إذ تمَّ تجسيد ومأسسة عامل إلحاقي جديد من علاقات القوة والهيمنة، عبر المال السياسي، والاقتصاد، والتنمية، بأدواتٍ جديدة لإعادة تشكيل المجتمع وبُناهُ المتعددة.

 

تأتي ورقة السياسات هذه من خلال بروز أسئلة عديدة في لحظة تتبخر فيها كلّ وعود الرخاء التي بدأت مع مفاوضات مدريد ـ أوسلو حول "سنغافورة الشرق الأوسط ... والازدهار المزيّف الذي وَعد به نبيّ الشرق الأوسط الجديد؛ شمعون بيرس"، لتنجلي الحقيقةُ عاريةً عريّ الأشجار في كانون عن اقتصادٍ تستديم فيه عملية التبعية، وموارد تُنهب تحت عين سلطةٍ بَنَتْ من الأجهزة البيروقراطية ما جعلها تنوء بحمل ثقيل من المصروفات، والنفقات التي تَستهلك كل الواردات دون تنمية حقيقية.

 

سلطة قبلتْ شرط السوق المفتوحة من باب دخول البضائع إليها، وتحت شروطٍ مجحفةٍ، فيما أُغلِقت في وجهها كل الأبواب التي تؤدي للتنمية، فاستشرى الاستهلاك على حساب الإنتاج، وتولّدت ثقافةٌ تَرَفيّةٌ لا تعكس حالَ شعب تحت الاحتلال، فيما ظلّت خططها تدور في فلَك إرضاء المموّل الأجنبي، لتلبية أجندته التي تعمّق من هيمنة الاحتلال والتبعية له.

 

حيث يرى الباحث أنّ القطاع العام في تعريفه الأشمل يتأسس على الملكية السيادية للدولة لقطاعات إنتاجية، وخدميّة في المجتمع، وهي في القطاع الإنتاجي تهدف إلى الربح، وتعظيم التركيم الرأسمالي للبلد على المستوى الاقتصادي، فيما يشكّل وسيلة سياسية في البلدان التابعة لكسر طوق التبعية والتحرر النسبي من تحديدات السوق العالمية، وحماية الإنتاج الوطني، أمّا على المستوى الخدمي فهو يهدف إلى توفير أفضل الخدمات للمجتمع، بما يؤمّن فرصاً متساويةً لدى جميع أفراد هذا المجتمع للحصول عليها، فيما يجب أن يتّصف الجناحان الإنتاجي والخدمي بالنجاعة، والفاعلية، والاستجابة لحاجات هذا المجتمع في الوقت نفسه.

 

للاطلاع على النسخة الكاملة للدراسة يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي:

http://ar.bisan.org/sites/default/files/lqt_lm_-_nhyy.pdf

 

ملاحظة: للحصول على نسخة من الكتاب يمكنكم مراجعة مركز بيسان للبحوث والإنماء